أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف برد مبلغ 113 ألف درهم، إلى جهة العمل التي كان يعمل بها بعدما اختلسه، حيث حولت له جهة عمله المبلغ لأغراض الصيانة للمقار التابعة للجهة لكنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ.
وفي التفاصيل أقامت جهة عمل (المدعية)، دعوى قضائية في مواجهة موظف (المدعي عليه)، طلبت فيها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 113 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقالت جهة العمل المدعية تأسيساً لدعواها إن الموظف المدعي كان يعمل لديها وأثناء عمله قامت المدعية بتحويل ما مجموعه مبلغ 113 ألف درهم للمدعى عليه لأغراض الصيانة لكنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ للمدعية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة وأرفقت صور رخص تجارية وصورة تقرير خبير استشاري وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر وكيل المدعية وتمسك بالطلبات ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية أيضاً.
