أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مركز طبي وأحد العاملين لديه، بتعويض مراجع للمركز بمبلغ وقدره 25 ألف درهم، حيث تسببوا له بعاهة مستديمة بنسبة 2% بسبب خطأ طبي، خلال معالجة الفك العلوي الأيمن للمراجع.
وفي التفاصيل، أقام المراجع المدعي، دعوى قضائية في مواجهة مركز طبي «المدعى عليها الأولى»، وأحد العاملين لدى المركز «المدعى عليها الثانية»، طلب فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال المراجع المدعي سنداً لدعواه: إنه كان يعاني ألماً في الفك العلوي الأيمن وقام بمراجعة المدعى عليها الأولى وشخصته المدعى عليها الثانية، وبالكشف عليه تبين أن هناك ألم في ضرس فقامت بخلعه إلا أنها لم تثبت ذلك في الأوراق، ولم يوافق المدعي على ذلك فتقدم المدعي بشكوى إلى اللجنة الطبية وتبين أن هناك خطأ طبي لدى المدعى عليها الثانية لقيامها بخلع ضرس غير الضرس الذي كان يشتكي منه المدعي وقد نتج عن ذلك أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمدعي، ما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة وأرفق صورة تقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن هناك خطأ في جانب المدعى عليها الثانية التي تتبع المدعى عليها الأولى (المركز الطبي)، فإن المحكمة، تأسيساً على ذلك، تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة وذلك لصدور هذا التقرير من مختصين ولقيامه على أسس فنيه سليمة والمحكمة تستخلص من ذلك التقرير وجود خطأ في جانب المدعى عليهما ومن ثم تعتمد على هذا التقرير كأساس لقضائها بالتعويض لثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية مع توافر باقي أركان المسؤولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية.
وبيّنت المحكمة، أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية التي تطمأن له المحكمة، أن المدعى عليها الثانية أخطأت عند قيامها بخلع ضرس للمدعي بدلاً من ضرس آخر، وقد نتج عن ذلك الخطأ عاهة مستديمة بنسبة 2% الأمر الذي ترى معه المحكمة، أن تعويض المدعي عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة فيما أصابه من حزن وحسرة، والمادية التي لحقت به كافياً في مبلغ 25 ألف درهم كحكومة عدل وبها تقضي المحكمة.
