أسدل الستار بالأمس على الموعد النهائي، لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الحالي، والمتمثلة في تحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وفق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين الحالية في تلك المنشآت بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».
الوضع الطبيعي أن تكون الشركات المستهدفة قد حققت النسب المطلوبة، تفادياً للمساهمات المالية التي ستطبق على الشركات غير الملتزمة، إلى حين تصحيح أوضاعها، والالتحاق بركب الشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، والتي تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال.
جهود إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص تكاد لا تنقطع، والنجاحات المحققة، ما كان لها أن تكون لولا حرص قيادتنا الرشيدة على إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في هذا القطاع الحيوي، بعد أن تشبع «الحكومي» بالموظفين، هذا فضلاً عن منحها أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الإماراتية، بما يضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 97 ألفاً في أكثر من 20 ألف شركة، ما يؤكد فعالية قرارات وسياسات ومبادرات التوطين الحكومية.
مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس» كان له أيضاً فضل كبير في زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص، بعد أن أتت مبادراته الهادفة إلى دعم المواطنين في «الخاص» ورفع تنافسيتهم عالمياً، أُكلها، ليحقق أبناء الوطن قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، ويسهموا في نمو أعمال الشركات.
الفرصة لا تزال سانحة أمام الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، وما عليها غير الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
التزام الشركات بمستهدفات التوطين ضرورة تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسية لتمكين رأس المال البشري الوطني.
