د. ناجي صادق شراب
نظرية الحق التاريخي نظرية ابتدعتها الحركة الصهيونية، وتقوم على حق اليهود في فلسطين، باعتباره حقاً تاريخياً، وهم يلجأون لإحياء هذه النظرية دائماً لأنهم لا يملكون أي سند، ودلائل، وثوابت تثبت هذا الحق لا دينياً، ولا تاريخياً. والبديل لذلك خلق الحقائق على الأرض، وجعلها وقائع لها قوة التاريخ، والمعتقد، ومن ثم تحويلها لحق تاريخي ثابت. وهذا ما نراه اليوم في إنشاء المستوطنات على الأرض، وخلق حالة من الارتباط بين المستوطنين، وهذه الأرض. والربط بين مستقبلهم وبقائهم. وهذه النظرية تقوم على عدد من السرديات، والمقولات أبرزها:
1- سردية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. والرد على المقولة ليس صعباً بالتواجد التاريخي للشعب الفلسطيني، بما يملكه من حقائق تاريخية ومثبته في قلب الأرض، وعلى سطحها.
2- التطهير العرقي، ومعناه أن الأرض التي يتم الحديث عنها مسكونة من قبل شعب، وشعوب أخرى، لا تملك هذا الحق. ولإعادة الحق التاريخي لا بد من إجلاء وطرد هذه الشعوب، ولعل النكبة وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قراهم ومدنهم الأصلية، دليل على هذا النهج الذي تقوم عليه سياسة إسرائيل، وكذلك ما نراه اليوم في الحرب على غزة التي تعمل على الدفع نحو الهجرة القسرية بتدمير كل مقومات الحياة فيها.
3- تزوير النقوش الأثرية والتلاعب بها، في الوثائق التاريخية، كالبحث عن الهيكل، وتدمير أي آثار فلسطينية وطمسها.
وفي تحليل هذه المقولات يقول الدكتور حسن صبري الخولي: يقرر اليهود أن فلسطين هي الأرض التي وعدهم الله بها تأسيساً على ما جاء في التوراة، وأن الله قد وعد إبراهيم عليه السلام، وذريته من بعده بفلسطين، لإنشاء دولة فيها. مستنداً في ذلك بسفر التكوين «لنسلِك أُعطي هذه الأرض من نهر مصر، إلى النهر الكبير إلى نهر الفرات».
والسؤال المهم هنا، لماذا لم يظهر هذا الحق التاريخي طوال القرون الماضية؟ والإجابة ببساطة، أن فلسطين لم تكن المرشحة فقط لهم. هيرتزل حاول الحصول على مكان في موزمبيق، أو الكونغو، واختار بعضهم أوغندا، والأرجنتين. وبعدها حول هيرتزل فلسطين إلى قضية أمنية غلبتها العواطف، وكان المؤتمر التأسيسي ألأول للحركة عام 1897 الذي دعا إلى إنشاء وطن قومى لليهود، وإلى تحالف دولي لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما يؤكد لنا أن قيام إسرائيل جاء لحل المشكلة اليهودية في أوروبا، على حساب شعب آخر. ولتقوم الدولة كان لا بد من تبنّي بعض المقولات، وإحياء الحق التاريخي. وتحقيقاً لهذا الهدف جاء وعد بلفور المدعوم من الولايات المتحدة وقتها، بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وصولاً إلى القرار الأممي 181 بقيام إسرائيل كدولة، ومن بعدها التبنّي الأمريكي لإسرائيل وحمايتها، ثم بالتمدد والتوسع في حرب 1948، وحرب 1967، وضم كل الأراضي الفلسطينية.
ورغم اعتراف المنظمة بإسرائيل، وتوقيع اتفاقات أوسلو على ان تقوم دولة فلسطينية في عام 1999، إلا أن إسرائيل، وعبر كل حكوماتها، ترفض فكرة الدولة، وتتعامل مع الفلسطينيين ليس كشعب، بل كجماعات سكانية لها بعض الحقوق الاقتصادية.
والسؤال عن نظرية المقاومة، ولماذا تقوم إسرائيل برفض فكرة المقاومة، وتصف ما تقوم به بالإرهاب؟ فالإجابة واضحة، فإنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي، فإن المقاومة المستمرة من قبل شعب تحت الاحتلال تسقط كل مقومات نظرية الحق التاريخي. فهذا الحق يتطلب قبولاً واستسلاماً من الشعب الذي يرفض الاحتلال.
وتاريخياً، ومنذ وعد بلفور والشعب الفلسطيني يرفض كل أشكال الاحتلال، وينتقل من ثورة إلى أخرى، ومن هبّة جماهيرية إلى أخرى، منذ عشرينات القرن الماضي، وصولاً إلى المرجلة الحالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والحروب والحصار الذي، تمارسه إسرائيل، وسقوط الشهداء. فالفلسطينيون قدموا الآف الضحايا والجرحى، وفي الحرب الحالية على غزة هناك ما يقارب الأربعين ألفضحية، وأكثر من مئة ألف جريح، وما الأسرى والمتعقلون إلا دليل آخر على المقاومة. وهذا إن كان له دلالة تاريخية وسياسية فهي سقوط نظرية الحق التاريخي، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته. فالدليل القاطع أن إسرائيل دولة احتلال، وتمارس العنصرية ضد المقاومة الشعبية التي يمارسها الشعب الفلسطيني. وهذا يفسر لنا محاولات إسرائيل إجهاض المقاومة، ووصفها بالإرهاب، فالمقاومة حق للشعوب، أما الإرهاب الحقيقي فتمارسه إسرائيل يومياً.
ويبقى أن إسرائيل أقامت دولتها وهي لا تملك من الحقوق التاريخية أي شيء، والأجدر أن تقوم دولة الشعب الفلسطيني لأنه، وحده، الذي ملك الحق التاريخي، والسياسي، والحضاري، والديني.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المقاومة الفلسطينية في مختلف أشكالها النضالية، لأن القانون الدولي يعطي الشعب الفلسطيني الحق في المقاومة، حتى يرفع الاحتلال ويقيم دولته المستقلة.
