القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الاثنين، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة برنامج الحكومة.
وأضاف أن سياسة الحكومة الجديدة تقوم على التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، مشيراً إلى أن هذا المعدل تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنوياً حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحلول العام 2030.
وقال: «إن الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار 2024 - 2030، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، هذا فضلاً عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، واستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي».
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي، من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أنه فى سبيل تحقيق ذلك سوف تتبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027.
خطة لتوطين الصناعة المحلية
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأكد أن الحكومة سوف تستمر جهودها لتحقيق جذب 30 مليون سائح بحلول العام 2028، من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «إن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، ولذلك تضع صَوْب أعيُنها خلال المرحلة المقبلة، العمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات».
