القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال أول اجتماع له، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات، بحسب بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه، مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «آي إيه أو سي برودكشن بي في».
وتشمل القائمة التي تمت الموافقة عليها مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «آي إيه أو سي برودكشن بي في». كما تتضمن مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «إل تي دي زد إن بي في».
وتمت الموافقة كذلك على مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذلك مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة، بالصحراء الغربية بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة».
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر، وسلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
