تجنبت شركة «أبل»، الخميس، التهديد بفرض غرامات من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي من خلال الموافقة على فتح تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول الخاصة بها لمقدمي الخدمات الآخرين مجاناً لمدة عشر سنوات.
وتنهي التسوية تحقيقاً في تكنولوجيا المدفوعات الخاضعة لحراسة مشددة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أن تقييد الوصول إلى التكنولوجيا يعد بمثابة إساءة استخدام لقوته السوقية.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد مارغريت فيستاغر: «قررت المفوضية قبول الالتزامات التي قدمتها أبل، والتي تعالج مخاوفنا الأولية من أن الشركة ربما تكون قد قيدت المنافسة بشكل غير قانوني عندما يتعلق الأمر بالمحافظ المحمولة على أجهزة آيفون».
وتعود القصة لعام 2020، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يتعلق بتقنية الدفع عبر الهاتف المحمول «أبل باي» التي تتيحها أبل. ونظر التحقيق في الشروط والأحكام التي حددتها الشركة لدمج محفظتها في التطبيقات والمواقع الإلكترونية وإمكانية رفض الوصول، بالإضافة إلى مخاوف أخرى.
وبعد عامين، وجدت المفوضية الأوروبية أن «أبل باي» يمكن أن تقيد المنافسة على اعتبار أنها الخيار الوحيد لمستخدمي آيفون. ومنذ ذلك الحين، تسعى أبل لمعالجة هذه المخاوف. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عرضت منح منافسيها الوصول إلى تقنية الدفع بدون تلامس والمحفظة المحمولة.
وقالت المفوضية: «إنها خلصت الآن إلى أن الالتزامات النهائية لشركة أبل تعالج المخاوف بشأن القيود التي فرضتها شركة التكنولوجيا العملاقة على السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى تقنية الدفع الفوري وأن التغييرات أصبحت ملزمة قانوناً للشركة».
(وكالات)
وتنهي التسوية تحقيقاً في تكنولوجيا المدفوعات الخاضعة لحراسة مشددة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أن تقييد الوصول إلى التكنولوجيا يعد بمثابة إساءة استخدام لقوته السوقية.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد مارغريت فيستاغر: «قررت المفوضية قبول الالتزامات التي قدمتها أبل، والتي تعالج مخاوفنا الأولية من أن الشركة ربما تكون قد قيدت المنافسة بشكل غير قانوني عندما يتعلق الأمر بالمحافظ المحمولة على أجهزة آيفون».
وتعود القصة لعام 2020، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يتعلق بتقنية الدفع عبر الهاتف المحمول «أبل باي» التي تتيحها أبل. ونظر التحقيق في الشروط والأحكام التي حددتها الشركة لدمج محفظتها في التطبيقات والمواقع الإلكترونية وإمكانية رفض الوصول، بالإضافة إلى مخاوف أخرى.
وبعد عامين، وجدت المفوضية الأوروبية أن «أبل باي» يمكن أن تقيد المنافسة على اعتبار أنها الخيار الوحيد لمستخدمي آيفون. ومنذ ذلك الحين، تسعى أبل لمعالجة هذه المخاوف. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عرضت منح منافسيها الوصول إلى تقنية الدفع بدون تلامس والمحفظة المحمولة.
وقالت المفوضية: «إنها خلصت الآن إلى أن الالتزامات النهائية لشركة أبل تعالج المخاوف بشأن القيود التي فرضتها شركة التكنولوجيا العملاقة على السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى تقنية الدفع الفوري وأن التغييرات أصبحت ملزمة قانوناً للشركة».
(وكالات)
