عن طريق موريشيوس، قرعت دولة الإمارات باب التعاون مع القارة السمراء، باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها مع دولة إفريقية، تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين.
اتفاقية الشراكة الجديدة المبرمة تنضم إلى سابقاتها من الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات مع عدة دول بهدف تعزيز نموها الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحولها إلى وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
الإمارات تؤمن بأن النمو الاقتصادي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية، وتترجم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة هذا التوجه، خصوصاً أنها سترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أرحب، إذ صُممت لخفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على معظم السلع، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق، وتحفيز التدفقات الاستثمارية الجديدة، وتوليد فرص إضافية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والبيئة، والتجارة الرقمية، كما ستساعد على نمو وازدهار الجيل المقبل من الشركات.
الإمارات يُنظر إليها اليوم كنموذج رائد في مجال الأعمال والتجارة، حيث نجحت في التحول إلى مركز عالمي للأعمال بفضل سياساتها الاقتصادية الرشيدة وتوجهها الاستراتيجي نحو التنويع الاقتصادي، ضمن عوامل عدة أهمها الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به، والذي يوفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز الثقة باقتصادنا، فضلاً عن تميزنا ببيئة قانونية وتشريعية شفافة تحمي حقوق المستثمرين وتضمن لهم بيئة عمل عادلة، هذا إضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة تضم موانئ ومطارات على مستوى عالمي، وشبكة طرق ومواصلات متطورة.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة تعكس الإمكانات التجارية والاستثمارية الكبيرة للدولة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والشؤون المالية والاستثمار والابتكار، حيث ستسهم هذه الاتفاقيات في تحسين النفاذ إلى أحد الأسواق الإفريقية، كما ستساعد على الترويج للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقيع الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء استراتيجيين يأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار لتخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية.
