دبي: «الخليج»
عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية حول نظام (شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية)، بحضور 233 متعاملاً يمثلون مختلف قطاعات الأعمال في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، وذلك للاطلاع على آراء ومقترحات المستخدمين وبحث تطوير تجربة متعاملي الهيئة في خدمة (شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية). وتحرص الهيئة على التواصل الدائم مع المتعاملين، وذلك في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات لخدمة الأفراد والقطاع الخاص، وبالتالي تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة في مجال «إسعاد المتعاملين» و«استشراف المستقبل».
وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس المجلس: «تولي الهيئة اهتماماً بالغاً بمتابعة وتلبية احتياجات المتعاملين، وتحديداً قطاع الأعمال والشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لأعمالها، حيث ينعكس هذا الحرص في ضمان حصول القطاع الخاص على خدمات متكاملة وسلسة وذات قيمة مضافة، ما يؤدي إلى رفع قدراتهم التنافسية، والمساهمة في مزاولة مشاريعهم الإنشائية بإمارة دبي بكل سلاسة ومرونة».
وأضاف: «اطلع المتعاملون في الجلسة الحوارية، على عرض مرئي من إدارة حرم الطريق حول آلية عمل وتطوير نظام شهادات عدم الممانعة، كما تضمنت الجلسة تسجيل 12 مقترحاً في محور (تحسين تجربة المتعاملين) و(تطوير خدمة شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية)، وتمتاز الجلسات الحوارية التي ينظمها مجلس متعاملي الهيئة بالشفافية والاستدامة، من حيث متابعة تنفيذ التوصيات والنتائج، التي يتم التوصل إليها بعد المناقشات».
وأكد الملا أن الهيئة تعمل على تطوير خدمة شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية لتشمل تحديثات تتماشى مع متطلبات المتعاملين من فئات المقاولين والاستشاريين، والراغبين في الحصول على التصاريح الضرورية للمشاريع، منوهاً إلى أن الهيئة أطلقت مؤخراً المنصة الرقمية لخدمة شهادات إخلاء طرف لجميع أعمال البنية التحتية المنجزة في نطاق حرم الطريق.
