وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، الدكتور ذو الكفل حسن، أمس الأربعاء في الرياض، على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي، أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن تضع الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتحقق تعاوناً أكبر بين الجانبين. كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
قال البديوي: إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية».
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024، وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهراً. (وام)
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي، أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن تضع الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتحقق تعاوناً أكبر بين الجانبين. كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
قال البديوي: إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية».
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024، وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهراً. (وام)
