تحقيق أسترالي: إسرائيل متورّطة في مقتل 7 عمال إغاثة بغزة

سيدني- أ ف ب
أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته الجمعة، أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة «إخفاقات خطرة» ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
تحقيق في الحادث
وأجرت كانبيرا التحقيق إثر مقتل الأسترالية لالزامي «زومي» فرانكوم في الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ على قافلة منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأمريكية وأسفرت عن مقتل سبعة من عمالها في نيسان/ إبريل في غزة، بعدما ظنّ أنّ عرباتها تابعة لحماس. وأثار مقتل عمّال الإغاثة وهم بالإضافة إلى المواطنة الأسترالية ثلاثة بريطانيين وأمريكي- كندي وبولندي وفلسطيني، غضباً عالمياً ومطالبات بضمان سلامة الطواقم الإنسانية في ظل الحرب الجارية منذ نحو عشرة أشهر في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر. وتمّ تكليف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق مارك بينسكين بإجراء هذا التحقيق. ويفيد التحقيق الذي رُفعت عنه السرية ونشر الجمعة بأن الهجوم «لم يكن موجهاً عن دراية أو عمد ضد وورلد سنترال كيتشن» مذكّراً بأن تحقيقاً داخلياً أجراه الجيش الإسرائيلي خلص إلى «خطأ بالغ نتج عن ثغرة خطرة نتيجة تعرّف خاطئ (على الهدف) وأخطاء في عمليات اتخاذ القرار وانتهاكات لقواعد الاشتباك ولتوجيهات العمليات المعيارية». وبحسب تقرير كانبيرا، فإن العسكريين ظنوا أن القافلة الإنسانية تابعة لحركة حماس بسبب وجود حارس يعمل لحساب المنظمة يبدو أنه كان مسلحاً على سطح إحدى الشاحنات. وجاء في التقرير أنه «في هذا الحادث، يبدو أن قوات الدفاع الإسرائيلية فشلت في عمليات التحقق، ما أدى إلى أخطاء في اتخاذ القرار وخطأ في التعرف» إلى الهدف.
إسرائيل لم تكتشف الخطأ
ومن أخطر الأخطاء التي وقعت عدم الاطلاع على خطة التحرك المتفق عليه مسبقاً بين الجيش الإسرائيلي والمنظمة الخيرية. ولم تكتشف إسرائيل الخطأ إلا عندما بدأت معلومات ترد على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نحو ساعة على الهجوم، بحسب التقرير. من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن رد فعل إسرائيل كان «مناسباً»، مشيراً إلى تسريح ضابطين على وجه السرعة وتوبيخ ثلاثة آخرين.
تقديم اعتذارات
وحضت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل على تقديم اعتذارات، مؤكدة أن حكومتها ستواصل الضغوط من أجل أن تتم محاسبة المسؤولين بالكامل على أفعالهم، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا اقتضى الأمر. وصرحت للصحفيين أن «الحكومة الأسترالية ستواصل جهودها إلى أن يحظى العاملون الإنسانيون بحماية ملائمة» مؤكدةً أن «أفضل حماية للعاملين الإنسانيين والمدنيين هو وقف إطلاق نار».