دعت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يونيو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 31 أغسطس الجاري.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالتسجيل خلال المدد الزمنية المحددة لكل فئة، مشيرة إلى أنّ الالتزام بتلك المدد الزمنية ضروري لتفادي الخاضعين لضريبة الشركات والغرامات الإدارية ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المُدد الزمنية المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، وأنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على هذه المُدد الزمنية المُحدّدة والقرارات والتوضيحات العامة والإصدارات الأخرى ذات الصلة.
وبموجب التوضيح العام للهيئة بشأن المُدد المحددة لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشائه أو الاعتراف به قبل 1 مارس 2024، تقديم طلبات التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص.
وفي حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منتهٍ في 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه أساساً.
- أكثر من ترخيص
وإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد بتاريخ 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق.
ولضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات وتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، يجب على الخاضعين للضريبة استخدام منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث تتيح تلك المنصة باقة خدماتها المتوفرة على مدار الساعة للأشخاص غير المسجلين إمكانية إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد والحصول على رقم تسجيل ضريبي بكل يسر وسهولة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
بالإضافة إلى قنوات تقديم الخدمة المباشرة من خلال الوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة ومراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة.
وشدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.
