عبدالله السويجي
لم يسبق للعالم أن شهد فوضى إعلامية كالتي يشهدها منذ عقدين، ويعود هذا إلى ما يطلقون عليه الإعلام الجديد، ويشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية والحزبية والتنظيمية، والمجلات والصحف الإلكترونية، وهنا لا نعني الصحف الورقية التي تحوّلت إلى إلكترونية، وإنما الكم الهائل من الصحف اليومية التي وُلدت إلكترونية، ويتم تغذيتها من قبل فريق صغير قد لا يتعدى محرراً أو اثنين، وغالباً ما يعتمد على وسائل إعلامية أخرى، بأسلوب القطع واللصق، وأحياناً من دون فحص الخبر أو التأكد من جديده وجديته وصدقه وكذبه. وبهذه الطريقة تنتشر الأخبار والشائعات والموضوعات الكاذبة أو المفبركة، ويتناقلها العامة على أنها موثوقة، فالعامة، تصدّق كل ما هو مطبوع أو مسموع أو مرئي، ما يخلق بلبلةً واضطراباً. وينشط هذا «الإعلام الجديد» أكثر ما ينشط في أيام الأزمات والكوارث، إن كان مسبّبها الإنسان أو الطبيعة، أو في أيام الحروب الأهلية أو الخارجية الإقليمية، ما يؤثر على فهم الناس لطبيعة الأحداث.
ولا أدري أول من أطلق على هذا الحراك الفوضوي مصطلح «الإعلام الجديد»، فهو ليس إعلاماً ولا جديداً، لأن للإعلام معاييره وشروطه وأساليبه ولغته، وعلى ذكر اللغة، تنتشر الأخطاء الإملائية والنحوية والأسلوبية انتشاراً غير مسبوق، ويكاد لا يخلو موضوع أو خبر من خطأ جسيم في اللغة، ويعود السبب إلى عدم وجود مدققين لغويين، أو إعلاميين اختصاصيين في السياسة والاقتصاد وغيرهما، إضافة إلى أخطاء فنية وتصويرية وغيرها، وهذا ما يجعل الأجيال عرضة للاطلاع على نصوص أو أخبار غير جديرة بالنشر، وينطبق هذا أيضاً على النصوص الأدبية والإبداعية المليئة بالأخطاء الشنيعة، ناهيك عن المستوى الفني والأدبي المتواضع، ما أثار شكوى أصحاب الاختصاص وشكوكهم بالنوعية والمواهب وموثوقيتها.
إن كل كتابة عن هذا الإعلام تنقل عدواها للكتابة ذاتها، بسبب تشعبّها وتشرذمها، والأمر الأكثر أهمية، صعوبة ضبطها ومراقبتها، ما يجعل صفة الفوضى تلازمها كظلها. ولا نبالغ إذا أفصحنا بأن محتويات كثيرة أدت إلى نشوب خلافات بين الكيانات الرسمية والمؤسساتية، وكذلك بين الأشخاص، إذ يتغذى هذا الإعلام على الشائعات والفضائح، وأصحابها لا يترددون عن افتعال أو فبركة أي شيء ليصبحوا «ترند»، وحديث الناس، وهذا الانشغال السطحي بالأخبار التافهة والشخوص الأكثر تفاهة جعل البعض نجوماً يعتاشون من محتواهم الرخيص، وإذا كان لدينا، وبعض المجتمعات، رقابة ما، تفرضها قوانين الجرائم الإلكترونية، والعادات والتقاليد، والنظم الأخلاقية والقيمية، إلا أن مجتمعات أخرى تدّعي الحرية الشخصية، وحرية التعبير، امتلأت أجواؤها الافتراضية بمحتويات رخيصة، عن طريق استخدام اللغة البذيئة، والصور الخليعة، والتوجهات المشبوهة، وهذا ما أدى إلى امتلاء أجوائها الطبيعية بالممارسات المترجمة على الأرض، فزادت نسبة الانحلال الأخلاقي والثقافي والفني.
ولم يتوقف الأمر هنا، بل انتقل هذا النهج السام إلى السياسة، فلا يتردد أحدهم في استخدام اللغة البذيئة وهو يخاطب رمزاً سياسياً أو شخصية دبلوماسية، والمثير للغرابة غض الطرف من الأجهزة الأمنية والأخلاقية والمجتمعية عن هذه الظواهر التي تهدّد بإفساد الأجيال. ولا بد من الإشارة إلى أن مفهوم النأي بالنفس، أو سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين ليس صحيحاً، فالفضاء المفتوح، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات المنتشرة العابرة للدول، تجعل ما يحدث في مكان ما، كأنه يحدث في كل الأمكنة، وهنا تبرز فكرة أهمية التنسيق والعمل الجماعي لمحاولة التصدّي للمحتوى المشبوه والهابط والسام، حفاظاً على الذوق العام.
وتنتشر هذه الظاهرة المتمثلة في الإعلام الجديد في كل دول العالم، ويبدو أن دولاً ومجتمعات كثيرة لا تعتقد أنه يشكّل مشكلة أو أزمة، ربما بسبب تعاطيها القديم مع حرية الفرد، أو حرية التعبير، ما يجعلها تقبل هذه التوجهات وذاك المحتوى، رغم وجود محافظين يشمئزّون من سلوكيات كثيرة، إلا أنهم، كما يبدو، يشكّلون قلّة لا تؤثر في الموجة التي تشبه إعصاراً وتكتسح كل ما يواجهها، وقد ننظر إلى أنفسنا ضمن المحافظين، بصفتنا جزءاً من المجتمع العالمي، أو هذه القرية الصغيرة، أو الشاشة الفضية، ونعمل كل ما بوسعنا لنصحّح التوجهات، ونضبط المحتوى، ونجحنا في جزء كبير منه بسبب طبيعة مجتمعنا، وأعني المجتمع الخليجي، إلا أن هذا لا يعني القدرة على ضبط كل المتسلّلين، وهنا نعود إلى الحصانة التربوية في المنزل والمدرسة والمجتمع.
إن مطالبة القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات والمنصات بالتدخّل، ومراقبة المتجاوزين وحظرهم، تبدو غير عملية، إذ يقول البعض إن تلك الجهات تعتاش على فئة المتجاوزين، الذين يقاتلون ويضحّون ليصبحوا «ترند» مهما كانت التنازلات، وهؤلاء هم الداعمون والمتسابقون الذين يصرفون ساعات من أوقاتهم أمام هواتفهم المحمولة أو الكمبيوترات، ويشكّلون عصب استمرار عمل تلك المنصات. والأمر الغريب أن المنصات ذاتها تمنع محتويات أخرى تعتقد أنها إرهابية وتحرّض على الكراهية، فهل المسألة تخضع لازدواجية المعايير أم أن «شيطاناً» ما يسيطر على هذا الفضاء، الذي يلعنه كثيرون كل يوم لأنه بات يشكّل إدماناً للكبار والصغار أيضاً، ويشرذم الأسر والمجتمعات؟ ولا أبالغ إن قلت إن هذا الموضوع يكاد يكون حديث الأسر اليومي.
