«الخليج» - متابعات
رفضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، دعوى رفعتها سيدة ضد أحد المستشفيات، بعد ما يقرب من 20 عاماً على تاريخ ولادتها، للبحث عن ابنها الذي لم يسلموها إياه.
وقالت السيدة في دعواها إنها أنجبت توأماً بمستشفى السلمانية في عام 2003، وحينها حصلت على ابنها الأول، بينما الثاني لم تعرف عنه شيئاً ولم تستلم أي مستندات تتعلق به.
ووفقاً لصحيفة «الأيام» البحرينية، فقد تقدمت المدعية، الأم، بطلب لإلزام المجمع الطبي بتقديم تقرير عن حالة الولادة التي حدثت قبل 20 عاماً، واستصدار شهادة ميلاد للولد المفقود أو شهادة وفاة حسب التقرير الطبي.
- قبل 20 عاماً
وقالت إنها قبل 20 عاماً توجّهت إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة مبكرة، وأن الطفل الأول خرج ولا تعرف مصيره حتى الآن، وما إذا كان حياً أو توفي وقت الولادة، ولم تستلم شهادة ميلاد أو وفاة له، بينما خرج الطفل الثاني سليماً وهو حي يُرزق.
وقد باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وقضت بعدم قبولها. ولم ترضَ المدعية بالحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، وخاطبت المحكمة مجمع السلمانية الطبي لبيان ما إذا كان للمستأنفة ملف طبي بشأن حالة الولادة في عام 2003، وتبيّن عدم وجود ملف طبي أو إلكتروني للمريضة.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن عدم وجود الملف الطبي والملف الإلكتروني للمدعية، فضلاً عن كونها الملزمة بإثبات دعواها، يعني أنها لم تقدم أي دليل على أنها كانت تحمل في توأم عند وضع حملها.
- الدعوى غير قائمة على أساس سليم
كما أنه مرّ ما يجاوز العشرين عاماً على واقعة الولادة دون أن تقوم بمراجعة المجمع الطبي بشأن حالة الولادة، ودون أن تتقدم بشكوى أو طلب بشأن ما تدعيه.
بناء على ذلك، عجزت المستأنفة عن إثبات دعواها، ما يجعل الدعوى غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون، وتستحق الرفض.
وأضافت المحكمة أن تقديم المدعية لشهادة ميلاد ابنها الحالي المبين بها أن مكان الميلاد هو مجمع السلمانية الطبي لا يثبت ولادتها لمولود آخر. وبناء على هذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
