ازدادت مؤخراً رسائل التحذير الصادرة من جهات عديدة تنبه من عمليات اختراق بيانات الهاتف أو الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان، وأصبح بعض هذه التحذيرات يصدر من جهات رسمية، حملت على عاتقها إلى جانب ما تقوم به من طرق حمائية، أن تتوجه بالتحذير إلى العامة كي لا يكونوا فرائس لصوص وعصابات شغلها الشاغل ليل نهار الاختلاس.
وزارة الموارد البشرية والتوطين دخلت مؤخراً على خط التحذيرات لتنبه الناس من خطورة اتصالات أو رسائل نصية قد تصلهم من مجهولين، وقالت: «قد تتلقون رسائل نصية تدّعي أنها من جهات رسمية، تطالب بتحديث بيانات المستخدم، وتزويدها برمز مرور مؤقت (OTP)»، وأكدت أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية.»
البنوك العاملة في الدولة لطالما حذرت عملاءها من عمليات احتيال قد يتعرضون لها باسمها، وحذرت أيضاً من سوء استخدام رسائل عبر «الواتساب» بدعوى أنها من البنك.
مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات حذر ويحذر بشكل مستمر، سواء الأفراد أو المؤسسات والشركات، ويدعو إلى التيقظ والحذر، ويدعو الشركات المعرّضة للقرصنة إلى تطبيق إجراءات أمنية، بتعزيز آليات تسجيل الدخول واستخدام كلمات مرور قويّة، والتأكد من عدم مشاركة البيانات الحساسة إلا عبر قنوات مشفرة.
ونبّه غير مرة إلى أن مشاركة المعلومات الحساسة بطريقة غير آمنة قد تؤدي إلى تسريب البيانات، وقال إن نحو 3 مليارات حساب لشركات كبرى حول العالم تعرضت لاختراق خلال السنوات ال10 الماضية.
إلى جانب الحمائية التي يدعو لها مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عاد أمس ليحذر من مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية عبر تطبيقات المراسلة، لتجنب وتفادي سرقة الهوية وتسرب البيانات وسحب الرصيد البنكي.
الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان لا تعرف الحدود ولا الجغرافيا، والتسلل إليها لا يحتاج إلى مكان أو زمان، فهي معرّضة للخطر في أي وقت وأي ساعة، ولصوص سرقة الحسابات والبيانات يزدادون يوماً بعد يوم، لأن السرقة بهذه الطريقة و- للأسف- آمنة ومخاطرها قليلة، وما المطلوب منا إلا الحذر، وعدم الاستسهال في التعاطي مع أي متصل مزيف أو رسائل تصل من مجهول، لأننا إذا لم نتنبه لخطورة ذلك سنسمح بكل تأكيد لهؤلاء اللصوص بمد أيديهم في جيوبنا.
