يقف خريجو الثانوية العامة، هذه الأيام، على مفترق طرق لاختيار التخصص الجامعي الذي يناسب طموحاتهم وشغفهم المعرفي من جهة، ويؤمّن لهم الوظيفة المناسبة في الأسواق المحلية والعالمية من جهة أخرى.
الجميع باتوا يعون هذه الأيام أن هناك - للأسف - الكثير من التخصصات التي لا يجد خريجوها أي فرصة في الأسواق، وإذا وجدت فستكون ضمن حدود دنيا، ورواتب شهرية لا تكاد تكفي أدنى مستلزمات الحياة. بيد أن الباحثين عن مستقبل وفرص واعدة، ورواتب مجزية، فإن الأمر أصبح مرهوناً بالنسبة إليهم، بما يختارونه من تخصص يحقق ذواتهم، ويؤمّن لهم فرص الانتقال من وظيفة إلى أخرى، بحثاً عن الفرصة المثلى.
التعليم الجامعي في دولة الإمارات، يتميز بالجودة العالية والمعايير الدولية، حيث تلقى الجامعات المعتمدة اعترافاً عالمياً، بفضل نظامها التعليمي المتطور، والمنح الدراسية المتاحة للطلاب. وكذلك وفرة الفرص والتخصصات التي باتت توفرها هذه الجامعات، سواء بمواءمة سوق العمل، أو توفير الفرص الواعدة التي يمكن للطالب البناء عليها، ليكون ما يطمح إليه مستقبلاً.
وإلى جانب الجامعات المحلية التي تتبوّأ عاماً بعد عام، مراكز عالمية مرموقة، فإن في الإمارات فروعاً لكثير من الجامعات العالمية الكبرى، التي تقدم مناهج تعليمية متطورة، بلغات متعددة، تلبّي احتياجات الطلاب، وتهيّئهم لمواجهة التحديات العالمية.
وعلى وعي الطلاب وإدراكهم لما يريدون أن يتخصصوا، فإن الأهالي مطالبون بجهد كبير، لمساعدة أولادهم على اختيار تخصصات حديثة تناسب اليوم والغد، لا سيما تلك المتصلة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والبرمجة والتقنية الحديثة، التي باتت توفرها الشركات العالمية للبشرية يوماً بعد.
الملاحظ وسط هذا الزخم العلمي، وتعدد الجامعات، وكثرة التخصصات، أن أياً منها لم تبتكر لليوم تخصصاً يكون غير محدد، ولكنه بالمجمل يساعد صاحبه على ألا يبحث عن وظيفة في نهاية المطاف، بل يساعده على تشكيل مشروعه التجاري أو البحثي أو العلمي، من اليوم الأول لتخرّجه.
فإذا ما استمرت الجامعات، وعلى حداثة تخصصاتها، ترفد الأسواق بآلاف الطلبة الخريجين كل عام، فإن الأسواق حتماً لن تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم من الوظائف؛ وهنا فلا بدّ من تخصص أو مجال علمي يعلّم صاحبه كيف يشكّل مشروعه التجاري، منذ لحظة تخرجه في الجامعة، ولا مانع من أن تكون لدى هذه الجامعات حاضنة أعمال، أسوة بالمشاريع التي ترعاها بعض الجهات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، أو يصار إلى إيجاد توافق بين هذه الجهات الراعية والمموّلة للمشاريع، وهذه الجامعات، بحيث يخرج الطالب إلى السوق الحر فوراً، وليس مروراً بوظيفة وبحث عن فرصة عمل.
