لندن - رويترز
قال نيك توماس-سيموندس الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا، الجمعة، إن الحكومة حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة تحسباً لوقوع مزيد من أعمال الشغب في اليومين المقبلين اللذين يوافقان العطلة الأسبوعية في البلاد بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعناً في 29 يوليو/تموز في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم «خارجون على القانون من اليمين المتطرف»، المسلمين وذوي البشرة السمراء والمهاجرين بالأساس، وتعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة. وقال ستارمر إن السلطات ستظل في حالة تأهب قصوى تحسباً لمزيد من الاضطرابات.
وأضاف أن المتورطين في أعمال الشغب يمكن أن يتوقعوا مثولهم أمام المحكمة، مشيراً إلى أن ما أسماه «أحكاماً كبيرة» صدرت بالفعل.
وقال للصحفيين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة الشرطة في لندن: «هذا جزء مهم للغاية من الرسالة لأي شخص يفكر في الانخراط في مزيد من الفوضى».
- 6000 ضابط مدرب
ولم يتضح بعد عدد الاحتجاجات التي يخطط اليمين المتطرف لها حالياً وما إذا كانت ستتم بالفعل، ووفقاً لمجموعة (ستاند أب تو ريسيزم) المناهضة للعنصرية فهناك نحو 40 احتجاجاً مضاداً من المقرر خروجها غداً السبت.
وقال مجلس قادة الشرطة الوطنية إن 6000 ضابط مدرب على النظام العام سيظلون في الخدمة خلال العطلة الأسبوعية غداً السبت وبعد غد الأحد.
وقال جافين ستيفنز، رئيس مجلس قادة الشرطة الوطنية: «في حين خلت الليلتان السابقتان من المشاهد المروعة التي وقعت في الأسبوع الماضي وهو شيء موضع ترحيب، وربما نكون قد وصلنا إلى نقطة تحول، فإننا لا نشعر بالرضا بأي حال من الأحوال... نعمل بجد لإنهاء هذه الفوضى».
وقال توماس-سيموندس لقناة سكاي نيوز: «رسالتنا ونحن نتجه لعطلة نهاية الأسبوع لأفراد شرطتنا... هي البقاء في حالة يقظة والحكومة أيضاً ستبقى في حالة تأهب».
وتابع: «سنبقي الوضع في حالة تأهب مرتفعة، نبدأ عطلة نهاية الأسبوع ونحن على استعداد لأي أحداث، أعتقد أن ذلك في غاية الأهمية».
وتبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضاً بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد تلك الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
وتم تمرير قانون في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى عشرة في المئة من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وفي الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية. أما التعديلات المقترحة، فقد تفرض عقوبات على الشركات إذا سمحت بمحتوى «قانوني لكن ضار» مثل انتشار المعلومات المضللة.
