لندن - أ ف ب
وُضع آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب، في وضع الاستعداد للتدخل في ظل حالة تأهّب قصوى في بريطانيا، الأربعاء، مع ترقب مزيد من احتجاجات اليمين المتطرّف التي شهدت أعمال عنف.
واندلعت أعمال شغب ليلية استهدفت المساجد وفنادق ومساكن ينزل فيها مهاجرون في بلدات ومدن انجليزية منذ مقتل ثلاث فتيات في 29 يوليو/ تموز الماضي. وتوقعت الشرطة تنظيم أكثر من مئة تظاهرة مرتبطة بأعمال الشغب الأربعاء، من بينها احتجاجات مناهضة ينظمها ناشطون ضد الفاشية. وأمرت المحاكم بفرض عقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم، فيما تسعى السلطات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات.
ويستهدف محتجو اليمين المتطرّف، المباني التي تستضيف طالبي اللجوء بشكل أساسي. وأعلنت الحكومة، بأن 6000 عنصر من الشرطة المتخصصة في حالة الاستعداد للتعامل مع الاضطرابات التي تم على إثرها توقيف نحو 430 شخصاً، وتوجيه اتهامات إلى 120 على الأقل، وفق بيانات للشرطة.
واندلعت أعمال العنف، بعد مقتل ثلاث فتيات يبلغن تسع وسبع وست سنوات وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح خطرة في هجوم بالسكين استهدف حصة للرقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا.
وانتشرت شائعات كاذبة على وسائل التواصل، أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. لكن تم التعريف عن المشتبه فيه لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام البريطاني بأن والديه من رواندا.
وتركّزت أعمال العنف في البداية في ساوثبورت حول مسجد. وانتشرت أعمال العنف مذاك في انجلترا وأيرلندا الشمالية.
وحذّر رئيس الوزراء كير ستارمر، من أن أي شخص متورط في الشغب سيواجه «القانون بكل قوّته»، بما في ذلك الذين يحرّضون على العنف عبر الإنترنت. وتعهّد ستارمر الذي كان مدعياً عاماً، بأن تُصدر أحكام بحق مثيري الشغب «قبل نهاية هذا الأسبوع».
ومثُل عشرات المتهمين، وبينهم مراهقون، أمام القضاة.
- رأس جبل الجليد
والأربعاء، صدر حكم بسجن رجل ثلاث سنوات، بعدما أقر بذنبه في التسبب باضطرابات عنيفة، ومهاجمة عامل طوارئ في ساوثبورت. كما صدرت أحكام بسجن رجلين آخرين 20 و30 شهراً، بسبب مشاركتهما في العنف في ليفربول.
وقال المدعي جوناثان إيغان: إن «الرجال الثلاثة الذين صدرت أحكام بحقهم اليوم ليسوا سوى حفنة صغيرة. وبداية لما ستكون عملية صعبة جداً بالنسبة لكثيرين اختاروا بحماقة التورط في الاضطرابات العنيفة».
ودفعت أسوأ اضطرابات تشهدها بريطانيا منذ شغب لندن عام 2011 دول عدة لتحذير رعاياها من السفر إليها.
وألقى المتظاهرون الطوب والقنابل المضيئة على الشرطة، وأحرقوا سيارات وهاجموا مساجد وفندقين على الأقل، حيث يقيم طالبو لجوء.
وتعهّدت الحكومة التي تشكّلت قبل شهر فحسب، التعامل بشدّة مع الاضطرابات، وخصصت 500 مكان إضافي في السجون.
وحمّلت الشرطة شخصيات على صلة ب«رابطة الدفاع الإنجليزية» المنحلة، وهي منظمة يمينية متشددة تأسست قبل 15 عاماً، مسؤولية الاضطرابات، علماً بأن أنصارها متهمون بالتورط في أعمال شغب.
واتّهمت السلطات مؤسس الرابطة تومي روبنسون بإثارة التوتر. وأعلنت الشرطة في قبرص، حيث ذكرت تقارير بأنه يقضي عطلته، بأنها على استعداد لمساعدة الشرطة البريطانية، إذا لزم الأمر.
لكن روبنسون كتب لاحقاً على منصة «إكس»: «من حظي أنني لست في قبرص إذاً».
وتمّت الدعوة للتظاهرات على منصات اليمين المتطرّف تحت شعار «يكفي». واتّهم نواب بريطانيون مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيج العنف. وأثار الملياردير إيلون ماسك حفيظة الحكومة عبر تغريدات استفزازية قال في أحدها: إن اندلاع «حرب أهلية في بريطانيا أمر لا مفر منه».
