أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 560 ألف درهم، و5 آلاف أخرى كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، بعد أن امتنع عن سداد دين مستحق بذمته.
وجاء في حيثيات القضية أن المدعى عليه أوضح أن المدعي يعمل بمهنة طباع في مكتب للكتابة والتصوير وتخليص المعاملات وأنه كانت تربطه علاقة صداقه به منذ أكثر من عشرين سنة وكان يقوم بإنجاز كافة معاملات المدعى عليه من جوازات وعمل وعمال وخلافه بحسبان أنه مستثمر وشريك في إحدى الشركات وكافة الأوراق التي تخص الشركة التي توجد بين يدي المدعي، وأثناء وجود المدعى عليه في محل عمل المدعي عرض عليه الأخير أن يشاركه في بعض أعمال المقاولات ويسلمه مبلغاً من المال ويتقاضى عليه فائدة خلال فترة من تاريخ الاستلام.
وفي تفاصيل القضية ذكر المدعي أن المدعى عليه لم يقم بإرجاع المبالغ المطالب بها، وأن سبب تلك المبالغ هي دين بحسبان أن المدعى عليه هو صديقه منذ عشرين سنة وكان يمر بضائقة مالية، وأن المحكمة وبما لها من سلطة في الاستخلاص والتقدير بعد الاستماع والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والإفادات، ترى أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعي بالمبالغ المطالب فيها في الدعوى.
وقضت المحكمة بإلزام «المدعى عليه» بإعادة مبلغ 560 ألف درهم للمدعي، و5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار التي حاقت به، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
