إلـزام شركـة بأن تـؤدي لـورثــة مـوظــف مـلـيـوني درهــم

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة استئناف العين بتعديل حكم وذلك بإلزام شركة أن تؤدي إلى ورثة موظف عمل نحو 15 عاماً في الشركة، مبلغ مليوني و101 ألف و864 درهماً، كفروق ومتأخرات رواتب وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة الفواتير المسددة، وإلزامها الرسوم والمصاريف 2000 درهم مقابل أتعاب محاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ورثة المدعي بدعوى ضد شركة «المدعى عليها» بإلزامها أن تؤدي للورثة فروق ومتأخرات الرواتب بمبلغ 583166.67 درهم، وبدل إجازة عن فترة عمله بمبلغ 175000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 243838.33 درهم، وقيمة الفواتير المسددة بمبلغ 1099859.54 درهم، والرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، نظراً لعدم التزام المدعى عليها مطالب ورثة المدعي التعاقدية.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب خبير حسابي، الذي أودع تقريره في ملف الدعوى الذي خلص فيه إلى النحو التالي: بدأت علاقة العمل في مطلع سبتمبر 2008 والأجر الأساسي 18000 درهم والأجر الإجمالي 25000 درهم وأن آخر يوم عمل لمورث المدعين 17 سبتمبر 2023، وأنه يستحق فروق الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وقيمة الفواتير المسددة لصالح المدعى عليها.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لورثة المدعي مبلغ 1491864.87 درهم والرسوم وبالمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف وطلبوا الحكم لهم بطلباتهم المتمثلة بزيادة مبلغ 609999.67 درهم على الحكم المطعون عليه وتعديله وإلزام المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف،
وفي الجلسة أقر الحاضر عن المستأنف ضدها بصحة الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة، وخلصت المحكمة إلى أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره هو من واقع سجلات ودفاتر الشركة الحسابية وأنها صحيحة. وعليه؛ فالمحكمة ترى الأخذ بصحة هذا الدفع والحكم للمستأنفين بطلباتهم عن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة بمبلغ 609999.67 درهم وتعديل الحكم المستأنف بزيادة هذا المبلغ إلى المبلغ المحكوم به، والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره 2101864.54 درهم وإلزامها الرسوم والمصاريف 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.