برلمان ليبيا ينهي ولاية حكومة الدبيبة ويؤكد شرعية «الاستقرار»

صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية»، فيما انتقد المجلس الأعلى للدولة قرارات البرلمان، واعتبرها باطلة.
وصوّت النواب، خلال جلسة عامة، كذلك على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري.
وجاء ذلك، بناء على مذكرة تقدم بها 50 نائباً من البرلمان.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، في كلمة أثناء ترؤسه الجلسة العامة، إن «المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، ولم تحقق أي شيء».
وقال صالح «إن العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب».
وأضاف «تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع ولكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه».
وتابع «نحن أمام مرحلة مفصلية، وعلينا تحمل مسؤولياتنا للعمل على المصالحة وتشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية»، مستطرداً «سعينا لتحقيق العدالة ووضعنا خريطة الطريق بعد فشل حكومة الوحدة في تحقيق مهامها، وسعينا بصدق وإخلاص إلى إخراج الدولة إلى مرحلة الاستقرار».
وأكد صالح أن حكومة الوحدة «فشلت في أداء مهامها وعجزت عن تنظيم الانتخابات»، مشيراً إلى أن مجلس النواب «يسعى إلى تحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب».
ودعا صالح إلى إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما أنه لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، موضحاً أن المرحلة التمهيدية انتهت بانتهاء المدة المحددة لها.
و«حلاً للأزمة وإنهاءً لحالة الاشتباك» كما أسماها، اقترح صالح «تقسيم الثروة بين الأقاليم في ليبيا».
ومن المرجح ألّا يعترف الدبيبة بقرار البرلمان إنهاء ولاية حكومته، وخاصة أن الدبيبة يعتبر حكومة أسامة حماد بمثابة «سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي».
من جانبه، انتقد المجلس الأعلى للدولة أمس الثلاثاء، قرارات مجلس النواب واعتبارها باطلة.
وجاء في بيان عن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري قوله إن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي «يعتبر باطلاً» لعدم التوافق بشأنه مع المجلس.
وأوضح أن المادة الـ(12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي تنص على أنه «في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمسّ الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل».
من شأن ذلك، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.
وينطوي هذا الانقسام والخلافات على خطر العودة إلى لغة السلاح، مع استمرار التحشيد العسكري في الجنوب الغربي، بعد إرسال القوات البرية التابعة للجيش الليبي وحدات عسكرية قال إنها تهدف إلى «حماية الحدود»، وهو ما ردت عليه قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برفع درجة الاستعداد والتأهب.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس الثلاثاء، إخماد حريق بخط «الزقوط-السدرة» النفطي بدون خسائر مادية أو بشرية.(وكالات)