3 وزارات مصرية تتصدى للكيانات التعليمية الوهمية

القاهرة: «الخليج»
عقدت اللجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل في مصر، أول اجتماع لها برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
وناقش الاجتماع مخاطر الكيانات التعليمية الوهمية، نظراً لأثرها السلبي في العملية التعليمية، وسوق العمل.
واتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات على هذه الكيانات، بالتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، بهدف مكافحة هذه الكيانات لحماية حقوق الطلاب.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، بهدف تطوير برامج تأهيل الخريجين على نتائج الدراسة، وذلك لضمان ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.
وأكد د. أيمن عاشور، خلال الاجتماع، أن تضافر الجهود بين الوزارات المشاركة في اللجنة، يهدف إلى تطوير منظومتي التعليم والتدريب، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وشدد الوزير على ضرورة تطوير مهارات الطلاب، بدءاً من المرحلة قبل الجامعية، مروراً بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حسن الاختيار والتأهيل، الفني والشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، وينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.
وأوضح د. أيمن عاشور، أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية، التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، ما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التنمية البشرية، مشيراً إلى أهمية النظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لافتاً إلى أن التغيرات العالمية المتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار؛ حيث أصبح التنافس عالمياً، وليس محلياً، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس، لتمكين الطلاب من مواكبة هذه التغيرات، فضلاً عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيراً إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، موضحاً أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤكداً أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومبادرة «ابدأ» لتطوير برامج تدريبية تلبّي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.