إلزام شخص بتصفية شركة لتكبدها خسائر مالية

دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة التجارية بدبي، حكماً بتعيين أحد الشركاء في شركة تجارية مصفياً للشركة، بعدما حاول التهرب من مسؤولياته في تصفية الشركة التي تعاني خسائر مادية.
وأوضحت أوراق القضية، أن الشركة تعمل في مجال الزجاج منذ عام 1995، وواجهت صعوبات مالية دعت لاتخاذ قرار تصفيتها، وتم توقيع اتفاقية بين الشركاء تقضي بتعيين المدعى عليه مصفياً للشركة في يوليو الماضي، إلا أنه وبشكل مفاجئ أرسل خطاباً للمدعية أفاد فيه أنه يخطط للحصول على إجازة، ونظراً لحجم العمل الكبير قد لا يكون بإمكانه مباشرة التصفية.
وأشارت مستندات الدعوى، إلى أن السبب الرئيسي لطلب التصفية هو الحفاظ على مصلحة الشركة والدائنين، خصوصاً بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وصولاً لاتفاقية تعيين المدعى عليه كمصف للشركة.
وحيث إن إصرار المدعى عليه على عدم البدء والسير بأعمال التصفية، وحتى عدم قيد قرار تعيينه لدى السلطات المختصة دون أي سبب شرعي أو قانوني، فإنه قد سبب الضرر الجسيم الذي يجب تلافيه.
وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر: إذا باشرت الشركة نشاطاً وطلب أحد الشركاء فيها انقضاءها أو فسخ عقدها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في قانون الشركات التجارية، فإنه يترتب على القضاء بحلها تبعاً لذلك تصفيتها، وجرد وبيع موجودات الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها واختصاص كل شريك فيها بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة على الشركاء بالنسبة المتفق عليها في العقد أو بالنسبة المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن هذه الإجراءات يقوم بها المصفي جبراً على الشركاء باعتبارها من آثار الحكم بتصفية الشركة حتى ولو لم يقض بها الحكم.
وأمرت المحكمة «المُصفي»، بجرد كافة أصول الشركة، وعلى القائمين على إدارتها تقديم كافة الحسابات والأموال والدفاتر والوثائق، على أن يقوم المدعى عليه بتحرير قائمة مفصلة بذلك، وأن يبذل كل ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها ويستوفي مالها قبل الغير ويودع هذه المبالغ في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.