تتعرض شركات إماراتية مدرجة في أسواق المال في الدولة وفي سوق الكويت للأوراق المالية أيضاً إلى عقوبة ايقافها عن التداول في سوق الكويت جراء تضارب الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بآلية توزيع الأرباح النقدية أو المنحة بين البلدين .
وتم ايقاف شركة اسمنت أم القيوين عن التداول في سوق الكويت هذا الاسبوع نظراً لأن أنظمة هذا السوق تنص على توزيع الأرباح على المساهمين خلال الأيام العشرة التالية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي اتخذ فيه قرار توزيع الأرباح على المساهمين، وإلا فإن الشركة ستتعرض لايقاف أسهمها عن التداول في السوق، فيما تنص أنظمة هيئة الأوراق المالية لدى الدولة على أن مستحقي الأرباح سواء النقدية أو المنحة هم مالكو الأسهم المسجلون في السجل في اليوم العاشر لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي اتخذ فيه قرار توزيع الأرباح .
ورفضت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة طلب احدى الشركات الإماراتية المدرجة في أحد أسواق المال في الدولة وفي سوق الكويت بنفس الوقت طلباً تقدمت به في الثاني من ابريل/نيسان الجاري بالسماح لها بتوزيع أرباحها لعام 2007 خلال عشرة أيام من اجتماع جمعيتها العمومية التي أقرت توزيع الأرباح حتى لا تتعرض لعقوبة وقف أسهمها عن التداول في سوق الكويت كما حصل لزميلتها شركة اسمنت أم القيوين، وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة للشؤون القانونية ان الأصل بالشركات الإماراتية الجنسية ان تلتزم بالأنظمة والقوانين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وليس الأنظمة والقوانين المتبعة في الدول الأخرى حتى لو كانت مدرجة في أحد أسواق هذه الدول .
وأضافت السويدي ان على الشركة المعنية بهذه المشكلة ان تتقدم بطلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة حتى تتمكن من مخاطبة سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على معالجة هذه الاشكالية .
