الاقتصاد المعرفي التنافسي هو أحد محاور مؤشر الابتكار العالمي في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والذي تتعاون للعمل من أجل تحقيق أهدافه مجموعة من المؤسسات في القطاعين العام، والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، وقد أسفرت هذه الجهود في عام 2019 عن تسجيل الدولة تقدماً ملحوظاً في محاور مثل رأس المال البشري، والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، لتحافظ على صدارتها عربياً، وتحل في المرتبة 36 عالمياً.
وتكمن أهمية هذا المعيار بالنسبة إلى الدول في النظرة التي يقدمها لصناع السياسات لفهم آليات تحفيز النشاط الابتكاري، وقياسه، باعتباره العجلة الدافعة للتنمية الاقتصادية، والبشرية، وهو لا يتعلق بتبني الحلول التكنولوجية وحسب، وإنما يرتبط بمدى مرونة التشريعات، وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، وسمات بيئات العمل في القطاعات المختلفة، إلى جانب مهارات الكوادر البشرية، وقدرتها على تبني أدوات العصر الجديد، خصوصاً في الفترات الحرجة، الذي يطرح السؤال الأصعب حول مدى قدرة القطاعات الحكومية بالتحديد على تحويل الرؤى الوطنية الطموحة إلى واقع ملموس.
هناك فجوة خلّفها التباين في الثقافة الإدارية، وآليات التطبيق، وسرعة الاستجابة لمتغيرات السوق، نحتاج إلى تضييقها من أجل تحقيق هدف السعي المشترك نحو الاستدامة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وقد قدمت دولة الإمارات نماذج رائدة في مجال رفع نسبة الوعي ووضع السياسيات المحفزة للشراكات بين القطاعين الحكومي، والخاص، كما أن المبادرات، مثل المسرعات الحكومية التي تطرح أنموذجاً قائماً على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار، ومختبر التشريعات الذي يساهم في تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل بشكل استباقي، هي نقاط مضيئة تفتح الباب على خيارات لا محدودة يمكن اختبارها في الكثير من المجالات، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة، والقانون، وغيرها.
كذلك يمثل نمط الشركات الناشئة الذي تمثل له الإمارات طريقاً سالكاً نحو العالمية، جزءاً من المعادلة، كما هو واضح في «حكومة 01»، وهي شركة ناشئة معنية بتكنولوجيا القطاع الحكومي هدفها تمكين العاملين في القطاع الحكومي عبر تزويدهم بالمهارات والأدوات المساندة لتحقيق تحول رقمي أكثر سلاسة، إضافة إلى مدهم بالبيانات التي يحتاج إليها المسؤولون الحكوميون لاختبار أفكارهم وتجاربهم من خلال أول مختبر افتراضي للابتكار الحكومي في الشرق الأوسط، أحد الأمثلة التي نحتاج إلى تبنيها على كل الصعد لتساهم في رفد مستقبل القطاع الحكومي بما يحتاج إليه من معرفة ومهارة وأدوات، ومرونة، إضافة إلى الخطط الاستباقية المعتمدة على قراءة استباقية للمستقبل.
صفية الشحي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
