فرص استثمارية لمن يريد

جمعتني جلسة افتراضية «عن بُعد» مع نخبة من الفعاليات لبحث واقع ومستقبل اقتصاد الإمارات في ظل جائحة «كورونا» التي تلقي بظلالها على مختلف دول العالم.
الجلسة، اختلفت عن غيرها؛ حيث غابت عنها الكلمات المكتوبة المعدة سابقاً، ليأتي الطرح ملامساً للواقع من حيث التشخيص أو اقتراح الحلول لإعادة عجلة النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.
الجلسة التي شارك فيها - مع حفظ الألقاب - كل من: ماجد سيف الغرير ويونس حاجي الخوري والدكتور حبيب الملا ومروان السركال وحسين القمزي وأحمد حسن بن الشيخ وصلاح الحليان، والإعلامي حامد رعاب وأدارها مروان الحل ونظمها (برق الإمارات) أشارت إلى مقترحات عدة، الكثير منها يمكن تطبيقه بشكل سلس بتضافر الجميع.
خلال الجلسة، تم تأكيد أن أساسات اقتصاد الإمارات قوية وفاعلة ومرنة، وبإمكانها مواجهة تداعيات «كورونا» على الرغم من قسوتها وتكاليفها على الحكومة والقطاع الخاص معاً، وهو ما يتطلب عملاً مشتركاً وسريعاً يراعي هذه المرحلة الحرجة لتقليص تأثيرات الوباء على الأعمال والوظائف والنمو.
عرضت على الجلسة فكرة تأسيس صناديق متنوعة بأحجام مختلفة من قبل القطاع الخاص ويمكن أن تشارك فيها الحكومة، لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية مجدية.
نعم، أغلبية الشركات تواجه تحديات توقف تام أو ضعف كبير في الطلب على خدماتها ومنتجاتها، وهي بالتالي تعاني ضعف التدفقات النقدية، ما يجعل بعضها عاجزاً عن الاستمرار، على الرغم من أن فكرة مشروعه مجدية في الظروف الطبيعية، وما يحتاج إليه الآن في هذا الظرف الاستثنائي هو ضخ رأس مال جديد لا يمتلكه حالياً.
يمكن لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين إنشاء صناديق بمبالغ قد لا تكون كبيرة، بهدف تملك حصص في الشركات المتعثرة الواعدة والأخذ بيدها لتجاوز هذا المنعطف، وتكون بذلك حققت مجموعة أهداف: عائدات جيدة لرجال الأعمال وللشركة «المتعثرة الواعدة» وللاقتصاد الوطني الذي تشكل هذه الشركات أحد شرايينه.
يمكن لهذه الصناديق بمبالغ «متواضعة» أن تتلقى تمويلات من البنوك لتعزز إمكاناتها للاستحواذ، وبإمكانها أيضاً أن تزيد من حجمها عبر الإدراج في البورصة لتكون بذلك شركة مساهمة عامة يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
عمل هذه الصناديق ومجال تحركها يمكن أن يشمل أيضاً مشاريع الشباب المواطنين الذين أسسوا شركات صغيرة واعدة أصبحت الآن وجهاً لوجه أمام «كورونا»، وأيضاً تلك الشركات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الإبداعية والتقنيات والتي باتت تعاني الوصول إلى التمويل والقدرة على الاستمرار.
ما نتحدث عنه ليس خارجاً عن قدرات رجال الأعمال، فقط عشرات الملايين أو أكثر قليلاً، ويمكن تأسيسها في أكثر من إمارة، لكن المهم إيجاد من يستطيع أن يقيم الفرص الاستثمارية إدارياً ومالياً وقانونياً، ويمتلك القدرة على أخذها إلى النجاح.
اقتراح برسم الجميع وعلى قاعدة أن التحديات تخلق الفرص.