عند تجديد وثيقة التأمين الصحي تتردد عبارة «استهلاك عال ومبالغ فيه للخدمات الصحية من قبل صاحب الوثيقة»، وبسب هذه العبارة المطاطية التي تحرص عليها أغلبية شركات التأمين الصحي، تلجأ إلى رفع أسعار تجديد الوثيقة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80% في بعض الوثائق مقارنة بأسعار السنة السابقة للتجديد، وبالذات الوثائق الجماعية للشركات والمؤسسات.
من يتحمل مسؤولية زيادة استهلاك الخدمات الصحية؟ هل المريض، أم الطبيب والمنشأة الصحية؟ ما ذنب المريض، الذي لا يستطيع رفض طلبات الطبيب المعالج بإجراء الفحوصات والصور التشخيصية المبالغ فيها، ولا يستطيع أيضاً رفض البرنامج العلاجي الذي يحرص من خلاله الكادر الطبي على زيادة قيمة الفاتورة العلاجية لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح.
الاستغلال اللافت من قبل بعض المنشآت الصحية والأطباء لوثائق التأمين الصحي، يتحملها في النهاية المريض بالذهاب إلى شركة تأمين صحي أقل مستوى بحثاً عن سعر أفضل، كما تتحمل الشركة التي يعمل فيها الموظف هذه التصرفات غير المقبولة من أغلبية شركات التأمين الصحي، التي لا تتوانى في زيادة أسعار التجديد، لذلك نجد أن أسعار وثائق التأمين الصحي قبل أكثر من 13 عاماً مع بداية تطبيق التأمين الصحي لم تكن بهذا المستوى، وكانت أقل مما هي عليه الآن بنسب كبيرة تصل إلى النصف لبعض الفئات العمرية.
بعض شركات التأمين الصحي تحدد الحد الأعلى لمبلغ الأدوية سنوياً هو 3 آلاف درهم، فيجد أصحاب الأمراض المزمنة أنفسهم مضطرين لتسديد سعر الأدوية وبالكامل بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من بدء سريان التأمين الصحي. إذن ما الهدف من التأمين الصحي، أليست البطاقة الصحية التي تصدرها وزارة الصحة أفضل بكثير من التأمين الصحي الذي أوجد مصدراً هاماً لشركات التأمين لتحقيق أرباح خيالية رفعت من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية؟
الأصل أن يكون الحد الأعلى للأدوية المسموح به في الوثيقة مختلفاً باختلاف الفئة العمرية، التي يحسب على أساسها سعر الوثيقة، بمعنى إذا كان الطفل الذي تصل تكلفة وثيقة تأمينه ألفي درهم سنوياً، ومسموح له 3 آلاف درهم أدوية، يجب أن يكون الحد الأعلى للأدوية للكبير الذي تصل تكلفة وثيقة تأمينه إلى 15 ألف درهم ثلاثة أضعاف على اقل تقدير، وهنا يأتي دور الجهات الرقابية على شركات التأمين لتصحيح هذا الواقع المؤلم.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
