تستهدف الملاحقات القضائية التي باشرتها الحكومة الأمريكية بحق شركة «جوجل»؛ بتهمة استغلال موقعها المهيمن، آلية عمل هذه المجموعة، التي تعتمد على كوكبة من الخدمات المجانية، وجمع بيانات المستخدمين والإعلانات.
ويبنغي على وزارة العدل أن تقدم أدلة على أن «جوجل» انتهكت قوانين المنافسة، وعززت احتكارها على صعيد علميات البحث والإعلانات؛ عبر الإنترنت بطريقة غير قانونية؛ من خلال خدمات مختلفة؛ منها: البريد الإلكتروني؛ والخرائط؛ ونظام التموضع (جي بي إس)؛ وتطبيقات للتبضع أو القيام بحجوزات عبر الإنترنت.
ولكي تكسب معركتها القضائية، يجب على الحكومة الأمريكية أن تثبت أن المجموعة؛ ومقرها كاليفورنيا أساءت لمصلحة المستهلكين في حين أن أدواتها مجانية.
وقالت أفيري غارديرن من «سنتر فور ديموكراسي أند تكنولوجي»: إن الملاحقات «تتجاهل مسألة السعر، وتركز على التأثير على صعيد النوعية والابتكار».
وأضافت المحامية السابقة في وزارة العدل المكلفة بمكافحة الاحتكار: «في الماضي كانت وكالات مكافحة الاحتكار تتحفظ على المضي قدماً من دون أدلة حول الانعكاسات على الأسعار».
وتظهر البيانات التي وفرتها الوزارة أن «جوجل» تهيمن على 88% من عمليات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، لا بل على 94% من هذه الأبحاث؛ من خلال جهاز نقال.
وشددت الحكومة كذلك على أن شركة التكنولوجيا العملاقة عززت احتكارها أيضاً؛ من خلال عقود تمنع المنافسة، ولا سيما العقد المبرم مع «أبل»؛ لتكون «جوجل» محرك البحث التلقائي على هواتف «آي فون».
بهذه الطريقة يفرض المحرك نفسه على نظامي التشغيل المهيمنين على السوق: «أندرويد» من جوجل؛ و«أي أو اس» من «أبل».
مجاني؟
حققت «جوجل» التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ألف مليار دولار، العام الماضي، إيرادات قدرها 161 ملياراً، أتى القسم الأكبر منها من الإعلانات الرقمية؛ (المرافقة لعمليات البحث وأشرطة الفيديو عبر يوتيوب وجوجل مابس..) والتي تتغذى من عمليات البحث وبيانات مليارات المستخدمين.
وأشار كريستوفر ساغرز أستاذ القانون في جامعة «كليفلاند ستايت يونيفرسيتي» إلى أن عمليات البحث عبر جوجل «ليست مجانية فعلاً؛ إذ يمكن اعتبارها عمليات يولي خلالها المستهلك اهتماماً بالإعلانات مقابل حصوله على نتائج البحث».
ورأى أن مجانية الخدمات لن تشكل عقبة أساسية للحكومة التي عليها أن تركز على الإعلانات الرقمية؛ «وهي خدمة لا توفرها جوجل مجاناً».
وشدد موريس ستوكه أستاذ القانون في جامعة تينيسي، المتخصص في قانون المنافسة، على أن وزارة العدل تركز حججها على ما يبدو على «انتهاكات الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، واستخدام بيانات المستهلكين».
وستبحث هذه الملاحقات بشكل أوسع في تأثير ممارسات «جوجل» على القطاع برمته.
وأوضح: إن المحامين الذين عينتهم الحكومة ذكروا قضية مايكروسوفت قبل عشرين عاماً؛ عندما فشلت السلطات في تفكيك المجموعة؛ لكنها نجحت في فتح أبواب القطاع أمام عدد أكبر من الشركات.
وقال ستوكه: «ثمة شعور عام بأن قضية مايكرسوفت سمحت ببروز ابتكارات؛ لأن المنافسين لم يعودوا للعمل في ظل المجموعة».
تعزيز المنافسة
وقد تستمر الملاحقات التي أطلقتها الوزارة مع 11 ولاية أمريكية يديرها جمهوريون، لسنوات عدة على خلفية غضب السلطات، وريبتها من النفوذ الذي تتمتع به شركات التكنولوجيا في سيليكون فاليي.
وتدعو الشكوى التي رفعت في واشنطن إلى تغيير «بنيوي»، ما يلمح إلى احتمال تفكيك بعض أجزاء المجموعة الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت.
ووصفت «جوجل» هذه الإجراءات في تغريدة بأنها «منحازة بالعمق».
وقالت الشركة ومقرها في ماونتن فيو في كاليفورنيا «الناس يستخدمون «جوجل» بإرادتهم، وليس لأنهم أرغموا على ذلك أو لأنهم لا يجدون بديلاً».
ورأى المحلل المستقل ريتشارد ويندسور أن الوزارة تملك حججاً متينة؛ لكن «الحل الأرجح ليس التفكيك؛ بل إجراءات تعزز المنافسة»؛ مثل: السماح لأدوات شركات منافسة بالظهور بشكل أكثر بروزاً في متجرها للتطبيقات النقالة «جوجل بلاي ستور».
وكتب ويندسور في مدونة «لكي ننصف «جوجل»، فإن بيئة خدماتها هي أفضل المتوافر في الكثير من الفئات. في المقابل «جوجل» ترغم شركات صناعة الهواتف الذكية على إبراز أدواتها، وجعلها تلقائية في أجهزتها». (أ.ف.ب)
