أبوظبي: عدنان نجم
قال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن 60% من عملاء خدماته المصرفية للأفراد استخدموا القنوات الرقمية لتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قام 99% من عملاء المصرف باستخدام القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم مثل: التقدم بطلب للحصول على البطاقات المغطاة، والدفع والتمويل أو تسديد الفواتير؛ الأمر الذي يعد تغييراً جوهرياً في سلوك المستهلكين. وأضاف: «قد تكون هذه مجرد نقطة تحول يحتاجها القطاع لتصبح الخدمات المصرفية الرقمية معتمدة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، وهناك دلائل على أن المنطقة تشهد زيادة سريعة في مستويات تبني الخدمات المصرفية الرقمية حتى الآن، وسط تفشي جائحة «كوفيد 19».
قال سامح عوض الله لـ«الخليج»: «تسعى البنوك لزيادة استثماراتها باستمرار لتعزيز حلولها المصرفية الرقمية، سواء من خلال تطوير القنوات المصرفية الرقمية التي تقدم خدمات مصرفية مريحة وسلسة وغير منقطعة بنفسها، أو عبر إبرام شراكات مع البنوك الرقمية الجديدة «المنافسة» لتوفير أفضل الخدمات الممكنة».
300 مليون شخص تحت سن ال 24
أوضح عوض الله أن التطورات التقنية، مثل شبكة الجيل الخامس 5G، والخدمات السحابية، ستساعد البنوك على تعزيز حلولها الرقمية، كما أن التقنيات التي يتم تطويرها لن تُشعر العملاء بمزيد من الأمان فحسب؛ بل ستستفيد البنوك من تطوير جودة تحليلات المخاطر، مشيراً إلى أنه يمكن أن تحدد هذه التقنيات الرقمية جودة ائتمان العميل عبر تحليل أنماط الإنفاق وتسديد الفواتير، على سبيل المثال. ويمكن لتحليلات البيانات والذكاء الصناعي أيضاً، تطوير أعمال البنوك من خلال مبادرات تسويقية أكثر استهدافاً. وقال عوض الله: «يوفر الشرق الأوسط إمكانات هائلة لتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يوجد حوالي 300 مليون شخص في المنطقة تحت سن ال 24 حالياً، وتعتبر دولة الإمارات من أكبر أسواق التكنولوجيا المالية في العالم، مع احتلالها الصدارة عالمياً في معدل انتشار الهاتف المحمول بنسبة نفاذ تبلغ 173% من عدد السكان، بينما يعد 65% من السكان مستخدمين نشطين للإنترنت».
وأضاف: «تهدف دولة الإمارات للتحول نحو التداول غير النقدي بالكامل خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المحفظة الرقمية النقالة في الإمارات إلى 8.441 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بحلول عام 2022، مع تبني مزيد من السكان المدفوعات الرقمية، وبحلول عام 2030، سيبدو المشهد المصرفي في الشرق الأوسط مغايراً تماماً لما هو عليه اليوم، بكل مكوناته، من الكادر البشري والفروع التقليدية للمصارف، مروراً بالتطبيقات المصرفية الرقمية، وصولاً إلى العملاء الذين سيتحولون إلى «السلوكيات الرقمية» بالكامل.
تحولات غير مسبوقة
ويرى عوض الله أن عالم التمويل يشهد تحولات غير مسبوقة بفعل التقنيات الجديدة التي تواصل تغيير وجه القطاع بشكل جذري والانتقال به إلى مستويات أكثر تطوراً وذكاء، لدرجة أن طبيعة بنوك عام 2030، بالكاد يمكن التعرف إليها، مقارنة مع بنوك اليوم، مشيراً إلى أن كثيراً من أوجه التكنولوجيا تخضع للتطوير، بدءاً من البيانات الضخمة، مروراً بتحليلات الذكاء الصناعي، وصولاً إلى أنظمة التعرف إلى الصوت والوجه، وكل ما تنتظره هذه التقنيات الجديدة هي التطبيقات التي يمكن أن تصهر كل ذلك في بوتقة واحدة، واستعداد المستهلكين لتجربتها.
مجتمع غير نقدي
ذكر عوض الله أن الإغلاق العالمي المفروض لمنع تفشي جائحة «كوفيد 19» شجع على الإسراع في التحول نحو مجتمع غير نقدي انسجاماً مع النمط السلوكي الجديد الذي يفرض الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ونتيجة للقواعد السلوكية الجديدة، ازداد عدد العملاء الذين باتوا أكثر قبولاً وارتياحاً للطرق الجديدة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت ممكنة بفضل التقنيات الجديدة. وقال: «بحلول عام 2030، سيكون من الطبيعي جداً تسديد فاتورة التسوق أو الطعام بصورة تلقائية من خلال تطبيقات التعرف إلى الوجه أو الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات التفاعلية أو المجوهرات، وتظهر بوادر هذا التحول الرقمي اعتباراً من اليوم من خلال الاستخدام المتزايد لأجهزة التعرف إلى الصوت مثل Amazon Echoأو Google Home، وسيصبح الاتصال بأجهزة نقاط البيع في مراكز التسوق أو المتاجر، بواسطة البطاقات أو الهواتف الذكية سلوكاً مزعجاً من الماضي.
تلاشي الفروع التقليدية
تابع عوض الله: «قد تتلاشى الفروع المصرفية التقليدية من الذاكرة أيضاً، وبدلاً منها ستصبح المصارف ممكّناً رقمياً غير مرئي يتيح لعملائه استخدام التطبيقات الذكية بسهولة، مع تزويدهم بمجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصاً لإتاحة تتبع إنفاقهم وشؤونهم المالية لحظة بلحظة». وقال: «لتحسين إدارة مختلف أمورهم المالية، سيتم تزويد العملاء بالأدوات الرقمية أو بتعبير آخر، سيكون العملاء قادرين على الجلوس في مكاتبهم أو منازلهم، وهم مدركون أن خوارزميات المصرف ستهتم بتلبية كل احتياجاتهم براحة وطمأنينة».
وأضاف عوض الله: «ربما كان استخدام البيانات أهم تطور في الخدمات المصرفية الرقمية، وستكون البنوك قادرة، عبر البيانات، على استباق الاحتياجات الشخصية للعملاء وتلبيتها، وقد تكون بنوك عام 2030 قادرة على توفير أحدث الإرشادات المالية والميزانية لعملائها».
