الشارقة: «الخليج»
ثمنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الحزمة الثانية للمحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
سلطان بن هدة: توفير البيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين
وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه القرارات شملت استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية، بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، إلى جانب خصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى خصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.
وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزة لهم، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين، إلى جانب صناع القرار، وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الدائرة باشرت تبني وتطبيق هذا القرار، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو، حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي، لقيادتهم الرشيدة ووضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع؛ الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها.
حمد المحمود: تعزيز تنافسية الإمارة وتنشيط الحركة الاقتصادية
وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: «إن إقرار الحزمة التحفيزية الجديدة يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال، وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات والظروف الاستثنائية خلال الجائحة، من خلال تعزيز قدرته في التعامل مع المستجدات الراهنة والتكيف مع المتغيرات والتحديات، كما أن توقيت الإطلاق يبشر بعزم القيادة على مواصلة المسيرة التنموية».
وأضاف المحمود أن حزمة المحفزات الجديدة التي سبقتها، شكلت رسالة لكل المستثمرين بأن إمارة الشارقة حريصة على مصالحهم، ومهتمة باستمرارية أعمالهم وضمان تنافسيتهم في ظل هذه الظروف، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتعليمية.
فهد الخميري: 80 مليون درهم الخصومات حتى نهاية 2020
وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتترجم حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر في أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى استمرار الدائرة بالقيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة، وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية، أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، كما أكد أن قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية الذي تم الإعلان عنه ضمن الحزمة الأولى من المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة، لا يزال سارياً وفقاً لما أقرته الحزمة الثانية من المحفزات الاقتصادية. وأشار إلى أنه منذ بدء الدائرة في تطبيق القرار وحتى الآن، بلغت قيمة الخصومات أكثر من 62 مليون درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها حتى نهاية عام 2020 أكثر من 80 مليون درهم.
سالم السويدي: تشجيع رجال الأعمال على ممارسة الأنشطة المختلفة
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن توجيهات القيادة الرشيدة دائماً ترمي إلى إسعاد المجتمع، وتشجيع رجال الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية لممارسة جميع الأنشطة، لافتاً إلى أن قرار خصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية ـ على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ـ سيسهم في خفض قيمة التكاليف التي يتحملها المستثمرون. وأشار إلى أن قيمة الخصومات خلال الفترة المذكورة في القرار ستتجاوز 40 مليون درهم.
وأكد أن القرار سيسهم في استقرار السوق وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتشجيع رجال الأعمال على ممارسة الأنشطة المختلفة، كما أن فترة السماح هي فرصة كبيرة أعطت المستثمرين وقتاً لتعديل أوضاعهم، وستسهم المبادرة في تشجيع البنية الاستثمارية، وتأتي لضمان استدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
مريم السويدي: تعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي
وأكدت مريم ناصر السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة، أن قرار خصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي في إمارة الشارقة ويمكّنه في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات التي فرضتها الأوضاع الراهنة، بما يسهم في تعزيز وتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت أن الدعم الحكومي الدائم والمستمر للقطاع الصناعي يعد أهم محركات النمو الاقتصادي في الإمارة؛ كونها كانت ولا تزال بوابة الاستثمار والأعمال، وبيئة محفزة لدعم المشاريع والقطاع الصناعي بشكل خاص.
