حوار: يمامة بدوان
تعكف وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، على زيادة أعداد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي، إضافة إلى تعزيز قدرات منظومة الفحص والاختبار والحجر الصحي للإرساليات الغذائية الواردة للدولة لضمان سلامة الغذاء.
وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة بالوكالة في حوار مع «الخليج»: «إن إجمالي المسالخ العالمية المعتمدة حالياً لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء بلغ 142 مسلخاً من 65 دولة حول العالم، ضمن استراتيجية يجري تطبيقها، توافقاً مع توجهات الدولة في تحقيق أمن واستدامة الغذاء».
وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن محاور عدة لتحقيق هذه الاستراتيجية، أهمها زيادة عدد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الغذائية ورفع كفاءة مراكز ومختبرات فحص الإرساليات الغذائية الواردة للدولة، كذلك تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً، من خلال التعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء في الدولة وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات.
وفيما يلي الحوار كاملاً:
* كيف تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيق أمن واستدامة الغذاء خلال الفترة المقبلة؟
إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وتحقيقاً لهذه الأولوية تعمل الوزارة على مجموعة من المحاور، تشمل تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي، عبر تطوير القطاع الزراعي المحلي، وتحفيز التوسع في تطبيق نظم الزراعة المستدامة، وتسويق المنتج الزراعي، لتشجيع كافة المزارعين المحليين على التحول من الإنتاج الشخصي إلى النشاط التجاري، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
كما تشمل المحاور التي يجري العمل عليها، زيادة عدد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي، لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة مراكز ومختبرات فحص الإرساليات الغذائية الواردة للدولة، وتوسعة مراكز الحجر الصحي المتواجدة في كافة المنافذ الحدودية، لضمان أعلى معايير سلامة الغذاء المستورد.
قائمة محدثة
* وماذا عن قائمة الدول المحدثة التي اعتمدتها الوزارة للدول المسموح الاستيراد منها؟
يبلغ عدد الدول التي اعتمدتها الوزارة ضمن قائمتها المحدثة والمسموح لها بتصدير الحيوانات الحية للدولة بما يشمل (الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان عمر يوم واحد إضافة إلى بيض التفقيس) 101 دولة حول العالم، فيما تضم قائمة المسالخ المعتمدة لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها منها 142 مسلخاً في 65 دولة حول العالم.
كما كثفت الوزارة جهودها خلال الفترة الحالية على تنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من المنتجات الغذائية، التي تشمل اللحوم ومنتجاتها، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجاته، ومنتجات الأحياء المائية، والعسل ومنتجاته، وغيرها من المنتجات الغذائية، من خلال التوافق مع الدول المصدرة على متطلبات التصدير الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.
مركز عالمي
* تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، على تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة الغذاء إقليمياً وعالمياً، ما هي ركائز هذه الاستراتيجية؟
ضمن استراتيجية الوزارة، التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً، فإننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على تعزيز سلامة الغذاء في الدولة، وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، كذلك إنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
نظام «زاد»
* أطلقتم مؤخراً نظاماً إلكترونياً يتيح تتبع المنتجات المتداولة في منافذ البيع بالدولة، ما هي آلية عمله؟
ضماناً لسلامة الغذاء أطلقت الوزارة النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، ضمن استراتيجيتها لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير الأغذية وإحكام الرقابة على الأغذية؛ حيث يعمل النظام على تسهيل وتسريع إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها، ويمثّل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها.
كما يسهم في تسهيل عملية تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية تسهم في تقييم المنتجات الغذائية وتحديد مخاطرها ومستويات الرقابة عليها.
ويُعد النظام واجهة إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات عن الأغذية الواردة للدولة، بما فيها نتائج الفحوص المخبرية، الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات تحويل إرساليات المنتجات الغذائية بين إمارات الدولة.
ويتضمن النظام خمسة محاور، وهي تسجيل المنتجات الغذائية، وتسهيل تحويل الشحنات المستوردة بين إمارات الدولة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من خلال إمكانية الاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية لكل منتج غذائي متداول وتسريع الإفراج عن الشحنات الغذائية، كذلك توفير واجهة ذكية للمتعاملين عن جهات اعتماد الأغذية الحلال، وتوفير البيانات المتعلقة بالأغذية المحظور استيرادها والمقيدة.
كما يعمل النظام على تسهيل عملية تتبع واسترداد المنتجات الغذائية في حال تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، ويسهم في الحد من الازدواجية في فحص المنتجات الغذائية الواردة عبر منافذ الدولة بين الجهات المحلية المختصة بالرقابة الغذائية، إضافة إلى خفض المصروفات وتخفيف الأعباء المادية عن تجّار المواد الغذائية المترتبة على ذلك، كذلك توفير بيانات إحصاءات دقيقة عن كميات وأوصاف الأصناف الغذائية المستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة.
منظومة إخطارات
* ما هي آلية الإجراءات التي تتخذونها قبيل استيراد الأغذية، وهل هناك متابعة لتطورات الأوضاع الصحية بالدول المصدرة؟
تعمل الوزارة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة، التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي، من خلال متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية للحيوانات أو ظهور آفات زراعية في الدول المصدرة للدولة، كذلك إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر بناء على تلك المستجدات، ومتابعة الإخطارات المتعلقة بالأغذية التي تشكل خطورة على صحة المستهلك، من خلال عضويتها في أنظمة الإخطارات العالمية والخليجية التالية: الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية والأعلاف.
كما يعد النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، التشريع والأداة التي يتم من خلالها إدارة إخطارات الغذاء على المستوى الوطني عند اكتشاف حادثة تتعلق بالغذاء أو المواد الملامسة للغذاء لها مخاطر محتملة على صحة الإنسان؛ حيث يسهم في منع وصول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين، كما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لسحب أو استرداد أو منع وصول هذه المنتجات إلى السوق.
