دبي: «الخليج»
نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ورشة عمل حول الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل، الذي يعد أداة لدعم الجهات الحكومية في الاستعداد المؤسسي للغد بهدف قياس وتقييم الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية في حكومة دولة الإمارات.
تم إطلاع المشاركين في الورشة على تفاصيل 45 مؤشراً لقياس محاور الإطار الرئيسية الثلاثة بما فيها محور أسس الجاهزية ومحور القدرات الاستباقية ومحور صناعة الأثر، بما يسهم في تحديد مستويات الجاهزية لدى الجهات الحكومية، وتشكيل خارطة شاملة للجاهزية للمستقبل ضمن نظام إدارة أداء حكومة الإمارات، ومنظومة التميز الحكومي، عبر كافة الجهات الحكومية التي يضمها الإطار.
وشهدت ورشة العمل مشاركة مديري الاستراتيجية والمستقبل وأكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً من 35 جهة حكومية اتحادية، تعرفوا الى آلية احتساب نتائج إطار حكومة الإمارات للجاهزية للمستقبل في كافة المحاور الرئيسية والفرعية، مع توضيح المؤشرات والمقاييس والتعريفات والمصطلحات لكل محور فرعي.
وقال أطرف شهاب، الرئيس التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، إن «الإطار يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتم تصميمه بروح إماراتية تمثل نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج في الجهات الحكومية»، وأضاف أن «تنظيم هذه الورشة يهدف بشكل رئيسي إلى بناء قدرات الجاهزية لدى فرق العمل في الجهات الحكومية عن طريق قياسها بمؤشرات تصل إلى 45 مؤشراً ضمن المحاور الرئيسية للإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل.
وقالت المهندسة أمل عبدالرحيم محمد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «يعكس الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية، حرص حكومة دولة الإمارات على الارتقاء بجاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة عبر حلول مبتكرة تواكب مختلف المتغيرات العالمية، والحفاظ على أعلى معدلات التنافسية وريادة الدولة العالمية في كل المجالات».
وأكد فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات، أن الإطار، الذي طوره مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، يعد خطوة استباقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل حكومة الإمارات من بين الأكثر جاهزية على مستوى العالم.
من جهتها، قالت ليلى البادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة تنمية المجتمع «إن الإطار يمثل منهجاً متكاملاً يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، وستستفيد وزارة تنمية المجتمع من هذا الإطار في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة».
وقالت منال البريكي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إن ما يميز الإطار «أن النتائج ستعتمد على معطيات متوافرة مسبقاً لدى الجهة مثل نتائج مؤشرات الأداء والاستبيانات الدورية، أو قد تكون مؤشرات جديدة من السهل قياسها وتتبعها».
وقال حميد الشامسي، مدير إدارة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يُعد هذا الإطار خطوة حيوية ومهمة في مسار تطوير حكومة دولة الإمارات لتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية السريعة».
