أبوظبي: محمد علاء
أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
قال أعضاء المجلس الوطني إن هذه القوانين والقرارات هدفها تقوية اقتصاد الدولة وترسيخه، وتستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخطوة إيجابية ونقطة مهمة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، ومؤشر رائد وقوي للمناخ الاستثماري في الدولة.
الاقتصاد المفتوح
وقال سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس إن دولة الإمارات تحت قيادتنا الرشيدة تتجه نحو إيجاد بيئة اقتصادية تجذب الاستثمار والمستثمرين والاقتصاد المفتوح.
وأضاف أن شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين خارج الدولة وداخلها تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار في الإمارات، نظراً لما تتمتع به من مرونة اقتصادية وقوانين صارمة تحمي مصالحهم وتحافظ عليها.
خطوة إيجابية
وثمنت الدكتورة موزة محمد حمرور العامري عضوة المجلس الوطني الاتحادي المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الشركات التجارية، مضيفة أن القانون جاء في محله، وسيحظى بترحيب كبير من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، مشيرة إلى أن القانون يرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقالت إن القانون يعد خطوة إيجابية ونقطة مهمة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، ومؤشر رائد وقوي للمناخ الاستثماري في الدولة.
استقرار اقتصادي
أشاد محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإصدار القانون، مثمناً جهود القيادة الرشيدة ومتابعتها عن كثب وإلمامها بمجريات الأحداث وكل الأمور التي قد تثقل كاهل المستثمر والمواطن والمقيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي لمواطني ومقيمي الدولة والمستثمرين من كافة بقاع الأرض.
وأوضح أن القرار يدعم الاستثمار ويساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي سيلقي بظلاله على قطاع الأعمال، حيث سيساعد الشركات على جدولة خططها الاقتصادية بما يتلاءم مع إمكانيات الاستثمارات الخارجية والداخلية للنمو والتقدم نحو الأفضل.
ثقة للمستثمرين
وقالت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي إن هذه التغييرات تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع دولة الإمارات لتكون وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار وجذب الشركات الأجنبية العملاقة، مضيفة أنه وفي المقابل من المهم تأكيد المبادرات والتدابير الداعمة للشركات الوطنية والشركات المملوكة للمواطنين وتعزيز ريادتها، مما يعطي قوة أكبر لسوق العمل.
وأكدت أن القانون يشكل مناخاً إيجابياً للاستثمار بالدولة ويحفز على عمل المشاريع الخاصة والحكومية ويعطي ثقة للمستثمرين ويمكنهم من التخطيط بشكل أفضل، مضيفة أنه يعكس الشفافية والمصداقية في بيئة العمل، ويزيد من ثقة القطاع الخاص في الحكومة، كما يساهم بشكل كبير في جلب واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج.
بيئة استثمارية
وأكد سهيل نخيرة العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن إصدار المرسوم بقانون يوفر للمستثمرين ورجال الأعمال البيئة المناسبة للاستثمار، وسيؤثر بشكل فعال في الاقتصاد الإماراتي، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد-19» وما لها من تبعات من التأثير في الاقتصاد، مضيفاً أن هذا القانون بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة القوانين التي أصدرتها القيادة الرشيدة منذ بداية العام الجاري بهدف تعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال.
وأكد أن القانون الجديد يدعم انفتاح الإمارات على العالم ويزيد من جاذبيتها للاستثمار ويجعل منها الوجهة الأولى لكل راغب في الاستثمار والعيش في رخاء وأمن وطمأنينة، وكل طامح إلى تنمية مدّخراته واستثمارها.
زيادة الاستثمارات
وقالت سارة محمد فلكناز إن المرسوم بقانون يعد نقلة نوعية كبيرة سيعود بفائدة عظيمة على قطاع الاستثمار المباشر والتجارة في الدولة، لما له من مزايا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ويعظم من جذب الاستثمارات التي ستجد الدولة بيئة خصبة للاستثمار، نظراً لما تمتلكه الدولة من مقومات رائدة في مختلف المجالات، تتيح لأي مستثمر النجاح وتحقيق الأحلام والطموحات على أرض المستقبل.
وأكدت مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشروعات، وبما يعزز من تنافسية الدولة، حيث إن نجاح أي مستثمر يعتمد على عدة عوامل أهمها البيئة التشريعية والاستثمارية المرنة والبنية التحتية واللوجستية القوية ووجود الأمن والأمان والاستقرار، وكل هذه المقومات موجودة ومتوفرة داخل الدولة، وتعد دولتنا الفتية من أفضل الدول في العالم في تهيئة البيئة الاستثمارية المرنة التي تعمل على تعزيز نمو الاستثمارات والثقة بما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يسمى بالاستثمار الآمن.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار المهم إلى فتح العديد من الشركات ذات الأنشطة المختلفة خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالمياً وأن تكون رائدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما لديها من موقع استراتيجي مميز يربط ما بين الشرق والغرب.
