حبيب الملا: على الشريك «غير الفعال» التأقلم مع تعديلات قانون الشركات

رحب الخبير القانوني د. حبيب الملا، بتعديل أحكام قانون الشركات بما يتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الإمارات من دون الحاجة لوكيل أو شريك مواطن، في خطوة مهمة في اتجاه دعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وقال، إن التعديلات التي أعلنت كثيرة ومهمة، ومنها الدعوى الجماعية التي يمكن أن يرفعها الشركاء والتي يتم استحداثها للمرة الأولى، وكذلك رفع النسبة المتاحة للطرح الأولي العام للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة إلى 70%، وكذلك التعديلات المتعلقة بإجازة التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية.
 ولفت إلى أن الأنظار جميعها اتجهت إلى التعديل المتعلق بزيادة نسبة تملك الشريك الأجنبي وإلغاء نظام الوكيل. وقال، إن الوضع كان مختلفاً في بداية صدور قانون الشركات في الثمانينات من القرن الماضي، فوقتها كان الاقتصاد المحلي في بدايته، وكان المشرع يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المواطن على التجارة، فوَضَعَ هذا الشرط، ملزِماً ألّا تزيد نسبة الشريك الأجنبي على 49%.
وأضاف الملا، إن الوضع تغير؛ حيث بات الاقتصاد المحلي يتمتع بدرجة كبيرة من النضج والقوة، والتجار المواطنون صار لهم باع طويل في مجالات الأعمال ووجود قوي في السوق. وبالتالي من الطبيعي أن تتغير فلسفة التشريع، وأن يتركز الهدف على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فمن الطبيعي أن تقوم الدولة باعتماد العديد من الحوافز التي تسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه الحوافز بطبيعة الحال الملكية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا التوجه بدأ قبل بضعة أعوام مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي حرر بعض القطاعات، ولكنه وضع في الوقت نفسه قائمة سلبية، بمعنى أنه حظر على الأجنبي تملك أكثر من 49% في جميع القطاعات، باستثناء الأنشطة الواردة في القائمة، لكن اليوم التعديلات الجديدة عكست الوضع؛ حيث ألغت قانون الاستثمار الأجنبي، الذي لم تعد هناك حاجة إليه، وحرر جميع القطاعات، وأتاح للأجانب تملك حصص كاملة في الشركات العاملة فيها، باستثناء القطاعات التي تعتبر ذات أثر استراتيجي، والتي من المنتظر أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء قريباً، وبالتالي بات الأصل هو تملك الأجنبي حصة 100%، والاستثناء هو عدم قدرته على ذلك.
وأكد أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية. لكنه سيكون له في الوقت نفسه انعكاساته على المناطق الحرة في الدولة، وإن لفت إلى أن المناطق الحرة المالية سيكون لها وضعها الخاص؛ لأن قدرتها على استقطاب الشركات العالمية مرتبطة بالعديد من العناصر ومنها التشريعات المتميزة. وأوضح أن المناطق الحرة الأخرى من الممكن أن تتأثر ما لم تحاول التواؤم مع الأوضاع، وإيجاد حوافز جديدة تساعدها على استقطاب الشركات.
وتحدث الملا عن انعكاسات التعديلات على المواطنين الذين كان يعتمد عدد لا يستهان به منهم في دخلهم أو في جزء منه على المشاركة بأسمائهم ضمن ما يعرف باسم «المستثمر غير الفعال» الذي يملك على الورق حصة 51%، في حين أنه لا يملك في الواقع حصة فعلية من الشركة، ويحصل بموجب ذلك على مبلغ سنوي مقطوع من الشريك الأجنبي. وقال إن وضعهم اليوم، أو بعد مرور سنة وهي المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها بموجب التعديلات الجديدة، سوف يتأثر، ولفت إلى أن عليهم التكيف مع الوضع ربما بالدخول في التجارة بشكل جدّي، أو البحث عن موارد أخرى للدخل.