استشراف المستقبل الإماراتي

في خطوة هادفة إلى دعم جهود نشر ثقافة الاستشراف، وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي وأهميته في الاستعداد للتحديات والمتغيرات المتوقعة، أطلقت حكومة دولة الإمارات في عام 2017 (منصة الإمارات لاستشراف المستقبل)؛ لتمثل المنصة مرجعاً لتوثيق جهود الإمارات في استشراف المستقبل، وبناء القدرات الوطنية، وترسيخ ثقافة استشراف المستقبل لديها، من خلال توفير الموارد في مجال استشراف المستقبل، كما أن من أهم الأدوار المناطة بالمنصة، دعم «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» المُعدّة من قبل وزارة شؤون مجلس الوزراء، للتأكد من مواكبة كل القطاعات لمتغيراته، وذلك عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعد الحكومات على توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها، الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 تم إعلان 2020 المنصرم عام الاستعداد للخمسين، الذي شهد انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، استعداداً لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، وتجهيزاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام الجاري 2021، بمشاركة كافة فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص، في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والصحة، والإعلام وغيرها من المجالات الحية والحيوية.
على ضوء ذلك، وانطلاقاً من أدوارها المختلفة بما رسم لها منذ انطلاقتها الأولى في الأول من شهر مايو/أيار في عام 1966، وعبر مراحل تطورها العلمي والعملي كمنظومة ذات تخصصية في المجال المالي والمحاسبي، منذ ذلك التاريخ وحتى وقتها الحاضر، أقدمت دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة على المساهمة في استشراف مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة الخمسين عاماً القادمة، مروراً برؤية الإمارات في 2021، وبلوغاً لمئوية الدولة في 2071؛ بانتهاج أسلوب السيناريوهات والتوجهات المستقبلية المتوقعة لدور الدائرة المالية بحلول 2035 في المجال المالي عبر تنفيذ سلسلة من المهام والأنشطة، بما يتكامل دورها مع أدوار أقرانها من جهات مالية، على رأسهن وزارة المالية، التي ترتبط معها بشراكة استراتيجية فاعلة في القطاع المالي.
إذن، هنا تأكيد على تكامل الأدوار المؤسسية الاتحادية والمحلية، وكافة القطاعات، العام والخاص والأهلي، والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، في مختلف المجالات والحقول: الاجتماعية والثقافية والزراعية والتجارية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وسواها، بما تزخر به كافة القطاعات من عقول مبدعة ومبتكرة، تُسهم من قريب أو بعيد في التنبؤ واستشراف المستقبل الإماراتي، بما يُسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات في التنافسية العالمية في شتى المجالات؛ للمحافظة على مكانتها العالمية المميزة، ومواصلة لتبوّئها المراكز المتقدمة المكتسبة في الخمسين عاماً الأولى من عمرها الفتيّ.
[email protected]