أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي، برفض دعوى زوج أقامها على زوجته، وطالبها فيها برد سيارته، أو أن تؤدي بدلا منها 120 ألف درهم، حيث ادّعى أنه سجلها باسمها لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، ثم رفضت تسليمها إليه. وألغت المحكمة حكماً لمحكمة أول درجة ألزم الزوجة برد السيارة، مؤكدة أن الزوج لم يقدم مبرراً مقبولا فيما يدعيه. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإلزام الزوجة برد السيارة، ونقل ملكيتها إلى اسم الزوج،ًًًً وألزمتها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أن سماع شهود الإثبات والنفي، حيث ارتأت في أقوال شهود الإثبات قرينة على صحة ما يدعيه الزوج، ووجهت له اليمين المتمّمة بعد ذلك، فيما لم تطمئن إلى شهادة شهود النفي. واستأنفت الزوجة الحكم مؤكدة أنه اخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحقها في الدفاع، مؤكدة أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وأن السيارة ملكيتها لها ثابتة بالكتابة وبمستندات رسمية، سواء عقد البدل أو ملكية السيارة الصادرة عن إدارة المرور ورخصة تسيير السيارة، وأيدت محكمة الاستئناف الزوجة، لافتة إلى أن حيازتها للمركبة متصلة واعتيادية وبشكل منتظم، وأنها عززت دفاعها بإثبات حيازتها للسيارة حيازة هادئة، تمثلت في شهادة ملكية المركبة بتسجيلها لدى مصلحة السير والمرور باسمها واستعمالها باستمرار.
