مليون درهم تعويضاً لشاب صدمته دراجة مائية وتسببت بعجزه

أبوظبي:آية الديب
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، قائد قارب، وشركة تأمين، بدفع مليون درهم، بالتضامن، لشاب تعويضاً عن صدم قائد القارب المؤمن عليه لدى شركة التأمين، أثناء قيادته دراجة مائية، ما نتج عنه عجزاً وبتراً في ساقه اليسرى وكسوراً متفرقة.
 وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض شاب لحادث أثناء قيادته دراجة مائية، تسبب به قائد قارب على شاطئ أبوظبي، وخلّف له إصابات وعجزاً. وبعد رفع الشاب قضية جزائية، صدرت إدانة قائد القارب وحبسه شهرين وتغريمه 5 آلاف درهم. فرفع الشاب دعوى قضائية مدنية طالب فيها بندب طبيب شرعي، للكشف الطبي عليه، وتحديد الإصابات التي لحقت به ودرجتها ومدى تأثيرها في عمله ومستقبله.
 وأكد تقرير الطبيب الشرعي، أن الإصابات استقرت وأخذت الصفة النهائية، وخلفت بتراً في الطرف الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة، وكسراً متفتتاً في عظم الفخذ اليسرى، ما يشكل عاهة مستديمة، وعجزاً وظيفياً لها بنسبة 100%. مشيرا إلى وجود محدودية في حركة ثني ودوران العظم العجزي الحرقفي (من عظام الحوض) بما شكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة عجزها 50%، فضلاً عن عجز جنسي، بنسبة 100%.
 
وقضت محكمة أول درجة بإلزام قائد القارب وشركة التأمين المؤمنة على القارب، بأن يؤديا للشاب مليون درهم ومصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة. فاستأنفت شركة التأمين، مؤكدة إخلال مالك القارب بشروط وثيقة التأمين، واستأنف الشاب الحكم، مطالباً بإلزام شركة التأمين ومالك القارب، وقائد القارب، بالتضامن بأن يؤدوا له 10 ملايين درهم.
 ورفضت المحكمة الاستئنافين، مؤكدة أن الحكم راعى نسبة العجز والإصابات والآلام التي لحقت بالشاب وأن شركة التأمين مسؤولة عن تغطية الحادث، كونها الشركة المؤمّن لديها.