.. لتبقى الإمارات في الصدارة

لا نبالغ إذا قلنا: إن نموذج الإمارات سيكون بعد الانتهاء من فيروس كورونا مثالاً عالمياً على كيفية إدارة الأزمات، يدرس ويُحتذى في أزمات قد يواجهها العالم مستقبلاً.
الهدوء, والتنظيم، والسرعة، والحكمة والسيطرة، والجسارة، كلمات تغلّف ملف تعاطي الإمارات مع «كورونا» منذ الأيام الأولى لظهوره.
لم ترتبك ولم تخبئ. كانت واضحة في رسالتها، الحفاظ على سكان البلاد من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتقديم يد العون للأشقاء والأصدقاء، فتولت الملف هيئة «إدارة الأزمات والطوارئ» التي تحولت إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة، فنسقت بين الجهات المعنية، وشكلت الفرق المختصة، ونفذت مهامها بنجاح للحد من تأثيرات الأزمة.
الأمر ليس سهلاً، فالأزمة عالمية تتفاقم يومياً، فيما الإمارات المركز الاقتصادي الأساسي في الشرق الأوسط تحتضن على أراضيها 200 جنسية، وتربط مطاراتها العملاقة العالم ببعضه من خلال انتقال الملايين من المسافرين عبرها، وكذلك الأمر موانئها وخدماتها اللوجستية وتجارتها الخارجية.
أما في الشأن الاقتصادي، فإن ملف المعالجة آخذ في التبلور بصيغته النهائية، حيث تُرسم ملامحه في مسعى لإيجاد أفضل السبل لتقليص التداعيات على الاقتصاد وعلى الأفراد العاملين في قطاعاته المختلفة.
خطة الدعم التي أعلنها «المركزي»، وهي الأكبر في تاريخ الإمارات، والبالغة 100 مليار درهم تؤكد وقوف قيادة الإمارات بقوة مع القطاع الخاص، فهي تترجم بذلك مبدأ رئيسياً قامت عليه منظومتها الاقتصادية، وهو «شراكة القطاعين».
إطلاق دبي مبادرات تحفيزية محلية ب 1.5 مليار درهم لمساعدة القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات كورونا، تأتي في هذا الإطار؛ فالقيادة مدركة أن الأزمة على الرغم من أنها مؤقتة، فإن آثارها تتطلب دعماً حكومياً للتخفيف من حدتها.
المبادرات الحكومية لم ولن تتوقف سواء اتحادياً أو محلياً، لكنها لن تكفي وحدها، لأن التداعيات كبيرة، ما يعني أن هناك حاجة ملحة لمبادرات من القطاع الخاص نفسه، فالتضامن والمشاركة حان وقتهما، لأن الجميع في قارب واحد، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه غير متأثر، بل يمكنه القول: إنه أقل تضرراً.
خطة «المركزي» في ملعب البنوك الآن، وعليها واجب ومهام التحرك بسرعة، فعشرات المليارات التي تجنيها سنوياً من شركائها (دائنين ومدينين)، يفترض أن تتخلى عن بعضها لمصلحتهم، فهم الأساس في أي معادلة.
بالتضافر والتعاون يمكننا تجاوز هذه المرحلة الحرجة، فالمصالح متشابكة ومرتبطة، والاقتصاد الإماراتي كل لا يتجزأ، وليكن التضامن المالي والمجتمعي عنوان المرحلة لتبقى الإمارات في الصدارة دائماً.