هونج كونج-أ.ف.ب
رفضت السلطات في هونج كونج، الأربعاء، الإفراج بكفالة عن مقدم برامج إذاعية على الإنترنت بموجب قانون الأمن القومي الصارم، على الرغم من أنه لم يُتهم بارتكاب جريمة ينص عليها التشريع الجديد. ويضمن النظام القضائي في هونج كونج الإفراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة، وهو ما كان يوماً سمة مميزة للنظام القانوني في البلاد. لكن ذلك يتم إلغاؤه بموجب قانون الأمن القومي الجديد وتوسيع نطاقه ليشمل جرائم أخرى.
واتهم وان يو-سينغ (52 عاماً) في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتحريض على العصيان، بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على خلفية محتوى أربعة برامج حوارية على الإنترنت استضافها العام الماضي.
والأربعاء، تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي قبل محاكمته بعد أن قرر قاض أن جرائم التحريض على العصيان تشكل خطراً على الأمن القومي.
يأتي ذلك غداة إصدار المحكمة العليا في هونج كونج حكماً تاريخياً بشأن الإفراج بكفالة عن جرائم الأمن القومي. وقالت محكمة الاستئناف النهائي، الثلاثاء، إن قانون الأمن القومي ينص على قرار «يمنح استثناء محدداً للقاعدة العامة المتعلقة بإطلاق سراح بكفالة ويضع قيوداً صارمة على طلبات الإفراج بكفالة».
ووان هو ثاني شخصية توجه إليها تهمة في إطار تطبيق هذا القانون منذ عام 1997 عندما عادت هذه المستعمرة البريطانية إلى السيادة الصينية. والعام الماضي، اتُهم مقدم إذاعي آخر على الإنترنت بالتحريض على العصيان وتم حبسه احتياطياً.
وتلجأ الشرطة إلى ترسانة قضائية واسعة لملاحقة الناشطين المنادين بالديمقراطية بعد التظاهرات الهائلة التي شهدتها هونج كونج في 2019 وغالباً ما تخللها عنف.
وفرضت بكين قانونها الأمني على هونج كونج في يونيو الماضي، متجاوزة المجلس التشريعي وأبقت محتوياته سرية حتى لحظة إصداره، بحجة أنه ضروري لاستعادة الاستقرار. وهو يلحظ تجريم أربع جرائم جديدة هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية.
