قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت إنها أجرت محادثات مع شركات تجارة عالمية ومع مستهلكي نفط كبار مثل الهند والصين بخصوص إمكانية مشاركتهم في مشروعها النفطي العملاق فوستوك.
فوستوك من أكبر مشاريع النفط الروسية، ويضاهي في حجمه أعمال التنقيب بغرب سيبيريا في سبعينيات القرن الماضي واستغلال نفط باكن بالولايات المتحدة على مدى العشر سنوات الأخيرة.
كانت رويترز أوردت الشهر الماضي أن روسنفت تعمل على جذب استثمارات من دور التجارة العالمية لمساعدتها في المشروع بعد أن حصلت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية على عشرة بالمئة فيه.
قالت روسنفت إنها باعت الحصة إلى ترافيجورا مقابل سبعة مليارات يورو (8.5 مليار دولار). ومن المتوقع أن يبدأ المشروع شحن النفط في العام 2024.
وقال ديديه كاسيميرو، النائب الأول لرئيس روسنفت، خلال مؤتمر بالهاتف مع المستثمرين إن الشركة تجري مناقشات مع شركات تجارة عالمية ومستهلكين. لكنه لم يحدد شركات التجارة بالاسم.
وقال مدير آخر في الشركة إن مشروع فوستوك النفطي قد يصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج سنوي سيبلغ حوالي 50 مليون طن بحلول 2030.
وبالنسبة للنفط، سبق أن قدرت روسنفت موارد فوستوك بنحو 44 مليار برميل، ما يكفي لتزويد العالم لأكثر من عام. وقالت الشركة إنه سيستطيع في وقت لاحق من العقد الحالي إنتاج واحد بالمئة من نفط العالم بسعر منافس لمنتجي الشرق الأوسط.
تراجع الإنتاج والأرباح
أعلنت روسنفت في وقت سابق تراجع صافي ربح 2020 بنسبة 79 بالمئة إلى 147 مليار روبل (2.2 مليار دولار) بفعل جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالطلب على الوقود.
لكن الشركة، التي تملك بي.بي البريطانية 19.75 بالمئة فيها، لم تُمْنَ بالخسارة السنوية التي توقعها بعض المحللين.
شهد منتجو النفط والغاز العالميون أوضاعهم المالية تتدهور على مدار العام الأخير في ظل الجائحة التي أصابت حركة النقل الجوي والبري بشلل شبه تام.
وقالت روسنفت، التي يرأسها إيجور سيتشين، الحليف القديم للرئيس فلاديمير بوتين، إن متوسط إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز تراجع 11.4 بالمئة إلى 4.14 مليون برميل العام الماضي بسبب اتفاق عالمي لكبح الإنتاج.
تتوقع الشركة تراجع الإنتاج خمسة بالمئة أخرى هذا العام إثر بيع بعض أصول المنبع النفطية المستنزفة.
أضافت روسنفت أن إيرادات 2020 تراجعت 33.6 بالمئة إلى 5.76 تريليون روبية، في حين انخفضت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 42.6 بالمئة إلى 1.2 تريليون روبية. (رويترز)
