أبوظبي:آية الديب
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، موكلاً بأن يؤدي إلى مكتب محاماة 161 ألفا و700 درهم. وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام موكل بأداء161ألفاً و700 درهم، وكذلك 20 ألفاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، والحكم كذلك بصحة الحجز التحفظي المتخذ بحق المدّعى عليه. لافتاً إلى تحرير اتفاقية أتعاب محاماة مع الموكل وبناء عليها حرر الموكل شيكاً بمبلغ 161 ألفاً و700 درهم، إلا أن الشيك ارتد دون صرفه، وامتنع المدعى عليه عن السداد.
وأشار المكتب في دعواه إلى استصدار أمر بتوقيع الحجز على أية مبالغ تودع في حدود المبلغ المطالب به، وأنه منع الموكل من السفر لحين الفصل في الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الموكل بأن يؤدي إلى مكتب المحاماة 161 ألفا و700 درهم والفائدة بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت القضاء بالتعويض، لعدم تقديم مكتب المحاماة دليلاً على حصول الضرر، واستندت في حكمها إلى إعمال حجية الشيك المستحق للمكتب، إذ صدر مثبتاً به أن المكتب يستحق قيمة الشيك عند صدور حكم لمصلحته، وقد صدر الحكم ابتدائياً بذلك، فتحقق الشرط المثبت بالاتفاقية. مشيرة إلى أن الاتفاق لم يبين استمرار المدّعى عليه في نظر القضية في الاستئناف أو النقض. كما أن محكمة النقض أيدت بالفعل الحكم الصادر لمصلحة الموكل.
واستأنف الطرفان الحكم، وطالب مكتب المحاماة في استئنافه، بالقضاء له بتعويض وتعديل الفائدة القانونية المحكوم بها، لتصبح 12% من قيمة المبلغ المقضي به، أما الموكل فطلب ندب خبرة لبيان إخلال المكتب باتفاقية الأتعاب، وعدم بذل أي مجهود يستحق عنه أي أتعاب، وعدم الحصول على حكم نهائي.
وأكد الموكل أن اتفاقية الأتعاب المبرمة، تنص على أنها تستحق في حال الحكم لمصلحته، وإلا فلا يستحق المكتب الأتعاب مع إعادة الشيك، ومن ثم فإنه لا تستحق الأتعاب في حال خسارة الدعوى. مشيراً إلى أن المكتب حصل على حكم لمصلحته في أول درجة، وألغته محكمة الاستئناف، وامتنع عن قيد نقض على الحكم، رغم مطالبته بذلك، ما دفعه إلى الاستعانة بمكتب محاماة آخر، لقيد نقض على الحكم. ثم قضى له بعد ذلك بالمبلغ المحكوم به. فيما قضت المحكمة برفض الاستئنافين، وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.
