صندوق النقد لـ«الخليج»: بوادر للتعافي الكامل لاقتصاد الإمارات

حوار: عبير أبو شمالة

قال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي: إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020. وأكد في حوار مع «الخليج» أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في أخر تقاريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020. كما رفع الصندوق تقديرات النمو للاقتصاد المحلي من انكماش قدره 6.6% إلى 5.9% مع أداء فاق التوقعات في الربع الأخير من عام 2020. وأضاف قائلاً: إن الإمارات أبدت كفاءة في إدارة الموجة الأولى من فيروس كوفيد -19، وأسرعت في التكيف اقتصادياً مع الأزمة وتبعاتها باعتماد التدابير المختلفة على هذا المستوى. ولفت إلى أهمية المبادرات التي اعتمدتها الإمارات في الفترة الأخيرة بما في ذلك إقرار قانون الدين العام الذي يمهد لسوق دين محلي وربما سوق إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال.وفيما يلي نص الحوار:

• ذكرتم في مقال مؤخراً أن الأداء جاء أفضل من المتوقع في العام الماضي لبعض اقتصادات المنطقة، فهل ينطبق الأمر على الإمارات؟ وما هي توقعاتكم لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام؟

- بالفعل غير الصندوق توقعات النمو لاقتصادات المنطقة على ضوء بيانات الربع الأخير التي جاءت أفضل من التوقعات لدول في المنطقة، وتعد الإمارات من هذه الدول، وقد قام الصندوق برفع تقديراته لنمو اقتصاد الإمارات في العام الماضي، من انكماش اقتصادي كان من المتوقع أن يصل إلى 6.6% بحسب آخر توقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر 2020، إلى انكماش بمعدل 5.9% في العام الماضي. ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات لهذا العام من 1.3% في تقرير أكتوبر 2020 إلى 3.1% مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى سابق طبيعتها على مستوى العديد من القطاعات، وفي ظل سرعة ونجاح برنامج التطعيم وتوزيع اللقاحات في الدولة. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في الدولة هذا العام نمواً يصل معدله إلى 3% مع العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الأنشطة على مستوى القطاعات غير النفطية.

وقد أبدت الإمارات كفاءة في إدارة الموجة الأولى من فيروس كوفيد-19، والمرحلة ما بعد المرحلة الأولى، وأسرعت في التكيف اقتصادياً مع الأزمة وتبعاتها باعتماد التدابير المختلفة على هذا المستوى. لكن مازالت هناك بطبيعة الحال حالة من الضبابية موجودة ليس فقط للإمارات وإنما للاقتصاد العالمي ككل بالنسبة لما سيكون عليه الوضع في العام الجاري، فالأمر يعتمد أولاً وأخيراً على تطورات الصراع بين الفيروس واللقاح التي ستحدد لدرجة كبيرة قدرة الدول على إعادة الانتعاش وتحقيق التعافي، فالأساس هو النجاح في توزيع اللقاح وفي قدرة اللقاح على حماية الدول من موجات جديدة من الفيروس، ونرى هنا تفاوتاً كبيراً في الأداء بين دول المنطقة مع وجود دول كالإمارات في المقدمة، ودول أخرى في آخر الترتيب والتي لا يتوقع لها أن تحصل على ما يزيد على نسبة 20% من التغطية في توزيع اللقاح.

وتعد التطورات الاقتصادية العالمية العنصر المؤثر الآخر الذي يمكن أن يغير المسار على صعيد النمو في المرحلة المقبلة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن القول إن الأداء العالمي إلى اليوم كان إيجابياً، حيث أسهم في رفع الطلب على الطاقة وانعكس بالتالي إيجاباً على أسعار النفط العالمية، في ذات الوقت الذي أبقى فيه على مستويات فائدة منخفضة، وتوافر مستويات سيولة مرتفعة عالمياً ما ساعد دولاً عديدة في المنطقة على تأمين احتياجاتها من التمويل وبتكلفة منخفضة نسبياً، وقد شهدنا مؤخراً العديد من الإصدارات الناجحة للدين من المنطقة مثل سندات أبوظبي وصكوك مصر وإصدارات المغرب وتونس والسعودية وسلطنة عمان، فنحو 40% من الإصدارات من الأسواق الناشئة في العام الماضي، ما بعد الجائحة، كانت من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والعنصر الثالث الذي سيحدد آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة في المرحلة القادمة يتمثل في سياسات الدعم التي يجب أن تستمر وأن تركز على الجوانب الاجتماعية والصحية بالدرجة الأولى، وهنا تختلف قدرة الدول بحسب أوضاعها المالية، لكن من الضروري التركيز على هذه الأولويات. وهنا أسهم الصندوق في توفير الدعم لدول المنطقة بتمويل وصل إلى 17.3 مليار دولار في العام الماضي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ الصندوق لعام واحد، ما ساعد عدة دول في المنطقة على تجاوز تبعات الموجة الأولى من الجائحة بسلام.

ومن الضروري هنا في ظل ارتفاع العجوزات في الموازنات العامة ومستويات الدين لدول المنطقة نتيجة لتبعات الجائحة العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وقد أظهرت دراسة حديثة أعدها الصندوق أن نسبة الإنفاق الاجتماعي في المنطقة تعتبر ضئيلة جداً قياساً بمناطق أخرى في العالم. كما من المهم في هذه المرحلة كذلك العمل على رفع كفاءة المؤسسات العامة لحماية الإنفاق العام من مخاطر الفساد والرشى لتفادي إضعاف ثقة المواطنين وكفالة فاعلية أكبر للحكومات. نحن في مرحلة مهمة ومن الضرورة بمكان تفعيل دور الحكومات وإعادة ترتيب الأولويات لصيانة النمو والمساعدة على مواجهة تبعات الموجة الثانية بشكل فعال.

• هل لديكم تقديرات لحجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول المنطقة نتيجة تبعات جائحة كوفيد-19؟

- هناك أكثر من طريقة لتقدير الخسائر الاقتصادية ولعل أهمها قياس مستوى التراجع في النمو، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هذا المستوى سجلت انكماشاً اقتصادياً وصل معدله إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ومن المهم هنا أيضاً قياس السرعة التي سيمكن بها لاقتصادات المنطقة العودة إلى مستويات النمو التي كانت عليها في عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وهنا نرى كذلك تفاوتاً بين دول المنطقة حيث نرى بعض الدول القادرة على استعادة مستويات الأداء السابقة هذا العام أو مع بداية العام المقبل كالإمارات على سبيل المثال، ودول أخرى ستحتاج إلى أعوام عدة لتعود إلى اقتصاد ما قبل الجائحة وهي الدول الأكثر ضعفاً التي تعاني أزمات وحروباً وأوضاعاً اجتماعية متقلبة. وهنا يوصي الصندوق بتسريع عملية التحول الاقتصادي، بما يشمل سرعة العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاع التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الصديقة للبيئة، كما يؤكد أهمية التركيز على الفئات المهمشة في المجتمع، وتشجيع دور الشباب ودور المرأة التي كانت أكثر تأثراً من الرجال جراء تبعات الجائحة نظراً لصعوبة العمل عن بعد بالنسبة لها. ومن الضروري هنا العمل على تشجيع التنسيق والتعاون الإقليمي في عملية الحصول على اللقاح وتوزيعه، وكذلك التعاون على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في التعافي وإعادة انتعاش الاقتصاد على مستوى المنطقة وإعادة تموضع المنطقة ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة التي سيخرج بها العالم بعد الجائحة.

• هل لديكم تقديرات لحجم الخسائر على مستوى معدلات البطالة في دول المنطقة نتيجة لجائحة كوفيد-19؟

- يختلف الوضع هنا من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ارتفعت مستويات البطالة في الأردن من 17.8% إلى 23.7%، ووصلت نسبة البطالة في تونس إلى حوالي 17%. وهناك عنصر إضافي يجب أخذه بعين الاعتبار وهو الارتفاع في مستويات البطالة بين المغتربين على مستوى العديد من الاقتصادات والذين يمثلون وتمثل تحويلاتهم المالية شرياناً حيوياً وأساسياً لاقتصادات دولهم الأم، ما يبرز الحاجة لدعم فرص عملهم وكفالة استمراريتها كرافد أساسي للتحويلات وللاستقرار الاجتماعي في دولهم.

• ما هي برأيكم الخطوات الواجب اتبعاها لتحقيق ما تحدثتم عنه من أهداف التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وصيانة فرص العمل والتوظيف في المنطقة؟

- يمكن القول إن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي كانت في الاتجاه الصحيح لجهة رفع مستوى المرونة في سوق العمل، ومنها على سبيل المثال مبادرات الإمارات المختلفة على مستوى التأشيرات، ما يعطي حيزاً أكبر لخلق فرص عمل ولتمكين العاملين من دول المنطقة من الاستفادة من هذه الفرص ومن الاحتفاظ بفرص عملهم في دول الخليج.

ورأينا أيضاً مبادرات مهمة ومشجعة على مستوى الحماية والرعاية الصحية في العديد من دول المنطقة. ونتوقع أن يلعب الانفتاح الذي رأيناه بعد اتفاق العلا دوراً إيجابياً في تحفيز التوظيف مع رفعه لتوقعات النمو الاقتصادي لدول المنطقة. ونتوقع أن يكون للمحفزات الاقتصادية دور رئيسي في تعزيز النمو وبالتالي رفع مستوى الطلب على الأيدي العاملة الماهرة وأصحاب الخبرات، وخاصة من دول المنطقة.

وبالنسبة لموضوع الجائحة والتعاون بين دول المنطقة في مواجهة تأثيراتها فمن المهم أن يكون هناك تجانس بين استجابة دول المنطقة على هذا المستوى لتفادي خلق مخاطر مستقبلية نتيجة التفاوت في الأداء. ولا شك هناك في أن التعاون في تصنيع وتوزيع اللقاح وفي إدارة الوباء بشكل عام، يصب في مصلحة دول المنطقة، وهذه المهمة ليست بالسهلة بل هي على درجة كبيرة من التعقيد حتى على مستوى المناطق التي لديها تعاون تاريخي كالاتحاد الأوروبي، الذي يعاني تشنجات كبيرة على هذا المستوى في الوقت الراهن.

ويمكن أن يكون التعاون هنا مدخلاً لموضوع التكامل الاقتصادي الذي طال الحديث عنه، والذي يمكن أن يتحول إلى حقيقة في الوقت الحاضر، خاصة وأن كل الدراسات تشير إلى أن رفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات البينية سيسهم في رفع النمو الاقتصادي وفي إدارة أفضل للمخاطر الاقتصادية.

وقد أبرزت أزمة الجائحة أن المخاطر العالمية تكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة، ولهذا السبب فإن خلق اقتصاد إقليمي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تخفيف حدة أي تقلبات اقتصادية علمية.

وهناك على هذا المستوى دور كبير للمؤسسات الإقليمية مثل الجامعة العربية وبنك التنمية والصناديق الإقليمية والقطرية المعنية بالتنمية في المنطقة، والصندوق على تواصل مع كل هذه الجهات وعلى استعداد لتقديم الدعم على هذا المستوى.

هناك اليوم معطيات جديدة مع التغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية وبات للتكتلات الاقتصادية الإقليمية أهمية أكبر، وهناك العديد من الفرص التي يمكن من خلالها تكريس تعاون أفضل بين دول المنطقة على مستوى القطاعات الجديدة كقطاع التكنولوجيا المتقدمة، والزراعة وقد أثبتت الجائحة أهمية التعاون الإقليمي على صعيد تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة.

• كيف يمكن لدول المنطقة أن تحول أزمة الجائحة إلى فرصة؟ وما هي أبرز التغييرات التي فرضتها الجائحة على توصيات الصندوق لإصلاح اقتصادات المنطقة؟

- ليس هناك شك أننا اليوم مازلنا بمرحلة إدارة الأزمة، وإن كنا وصلنا إلى ما يمكن اعتباره منطقة تحول بين إدارة الأزمة والخروج إلى مسار التعافي، ولهذا السبب من الضروري العمل على المستويين بنفس الزخم. أما فيما يخص كيفية تحويل الأزمة إلى فرصة فالإجابة ليست بالسهلة فأزمة الجائحة نفسها كانت لها جوانب فعالة منها الإسراع بالتحول التكنولوجي، وأبرزت آفاقاً جديدة لأستعمل التكنولوجيا للحصول على التمويل أو لتأمين الدعم السريع للفئات المهمشة خارج المدن الكبرى، هذا التحول سيكون تحولاً جذرياً في العالم، ومن المهم الاستثمار فيه بالنسبة للمنطقة في ظل ضعف مستويات الشمول المالي فيها مقارنة بالمتوسطات العالمية.

وكذلك هناك العمل والتعليم عن بعد الذي من الممكن أن يخلق فرصاً جديدة للنازحين وسكان المناطق النائية. لا شك في أن المنطقة يمكن أن تفيد من الاستثمار في هذا التحول من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية. من المهم أن تقوم المنطقة ببذل المساعي اللازمة لتحويل الأزمة إلى فرصة، وقد رأينا كيف تأخرت المنطقة في التعافي من الأزمة المالية العالمية الأمر الذي أثر سلباً في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إليها ورفع مستويات البطالة وشكل ضغطاً إضافياً على الحكومات في المنطقة، وعليها هذه المرة ألا تهدر الفرص المتاحة كيلا نواجه عقداً آخر ضائعاً من عمر المنطقة.

• ما الذي غيرته الجائحة في توصيات الصندوق للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؟

- في الحقيقة عملية تنويع مصادر الدخل بدأت قبل الأزمة من 5 سنوات، واليوم دخل عنصر إضافي ويتمثل في مرونة سوق العمل ما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية، ويوصي الصندوق بالاستمرار في هذه الجهود، ووضع إطار متوسط المدى لتحقيق الأهداف المرجوة. ويجب أن يكون الهدف هو الحد تدريجياً من الاعتماد على النفط وارتباط أقل بتقلبات أسواق النفط. ونحن نرى اليوم إعادة تموضع في بعض الدول في ظل أزمة الجائحة، ومن بينها الإمارات التي بدأت تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة وخاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة، وقد نجحت الإمارات في تعزيز دورها كمركز لتصنيع اللقاحات، وهذا تطور استراتيجي، ما يدعم جهود تنويع موارد العائدات.

إن هذا التحول هدف بعيد المدى ويحتاج لوقت ويتفاوت الوضع هنا من دولة إلى أخرى بحسب الإمكانيات والمتطلبات، وعلى كل دولة أن تكيف أوضاعها بما يؤمن التوازن بين تحسين أوضاعها المالية، وعدم التأثير سلباً في الحركة الاقتصادية، وفي معدل النمو.

• أقرت الإمارات في يناير الماضي قانون الدين العام، الخطوة التي تؤسس لسوق دين بالعملة المحلية فكيف ترون هذه الخطوة؟

- يرحب الصندوق بمثل هذه الإصلاحات التي ترسخ لأطر أفضل لإدارة المالية العامة، وتسهم في تخفيف تداعيات إدارة المالية العامة على الاقتصاد وتساعد على تطوير الأسواق المالية المحلية نظراً لانعكاساتها على تمويل القطاع الخاص من خلال خلق منحنى عائد تسترشد به الشركات الراغبة في القيام بإصدارات دين لتمويل توسعاتها. وما من شك هناك في أن هذه خطوة على الطريق الصحيح. ومن الممكن أن نرى في المستقبل توجهاً لخلق سوق دين إقليمي ما من شأنه أن يعزز السيولة، ويعمل على استقطاب رؤوس الأموال.