وارد أن تسجل وترصد مخالفات انتخابية من قبل المرشحين أو وكلائهم سواء كانت تتصل بالحملات الدعائية أو غيرها، طالما أن هناك 495 مرشحاً ومرشحة نسبة كبيرة منهم جدد لم يسبق وأن ترشحوا في دورات سابقة، ومع هذا العدد الكبير من المرشحين ومن خلال حماسهم واستعدادهم لدخول المنافسة في الانتخابات على أمل الفوز بمقعد في المجلس الوطني في الدورة المقبلة ستسجل العديد من المخالفات.
جيد أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات ولجنة إمارة أبوظبي للانتخابات، عن تسجيل أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية، وكان من المفترض أن يتم الإعلان تفصيلياً عن طبيعة ونوعية هذه المخالفة طالما وصل الأمر إلى توجيه إنذار إلى المرشح المخالف.
بعض المرشحين قد يلجأ إلى تعمد ارتكاب المخالفة طالما أن العقوبة في المرحلة الأولى تكون إنذاراً فقط دون الإشارة إلى التعريف بالمرشح المخالف، مثل رقمه الانتخابي مثلاً، وقد يجد في ارتكاب مخالفة تتصل بالحملات الدعائية مكسباً كبيراً له، يتمثل في البدء في الحملة الدعائية قبل الوقت المحدد، والتعريف بنفسه مقابل إنذار لا يسمن ولا يغني حسب وجهة نظره.
مع الاستعداد لانطلاق الحملات الدعائية يوم الأحد المقبل، قد تسجل العديد من المخالفات من قبل بعض المرشحين خلال هذه الأيام، مثل البدء في الحملات الدعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى، وبالتالي يجب أن لا تمر مثل هذه المخالفات والتجاوزات دون عقوبات رادعة، حتى لا يتساوى المخالف والملتزم.
ويجب أن يكون هناك التزام تام من قبل المرشحين باللوائح المحددة، ومن المفترض أن تكون العقوبات رادعة ومؤثرة، حتى يفكر أي مرشح مرات عدة قبل أن يقبل على ارتكاب أي مخالفة سواء عن قصد أو غير قصد، وأن يترافق مع كل إنذار غرامة مالية إلى جانب التعريف بنوعية المخالفة ومرتكبها.
هذا النوع من المخالفات مرتبط بأطراف أخرى، فهل العقوبة تكون فقط على المرشح، ولماذا لا تتخذ إجراءات صارمة مع أي طرف آخر مشترك في المخالفة، حتى لا تتكرر، وتكون مختلف القطاعات حريصة على التدقيق والالتزام باللوائح والنظم المعتمدة للحملات الدعائية.
سلام ابوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
