امتنع عن سداد إيجار سيارة فألزم بدفع 32 ألفاً

أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام مستأجر سيارة بسداد مبلغ وقدره 32 ألفاً و721 درهماً إلى مكتب إيجار سيارات، والمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك نظراً لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمكتب.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مكتب تأجير سيارات إلى رفع دعوى على مستأجر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 32 ألفاً و721 درهماً مع إلزامه بالفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، لاستئجار سيارة ولم يلتزم بأداء القيمة الإيجارية، وقدم المكتب حافظة مستندات طالعتها المحكمة تضمنت صورة ضوئية لعقد إيجار السيارة.
وقدم المستأجر مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى وإحالتها للتحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمكتب بالصيغة التالية: «أحلف بالله العظيم أن هذا الشخص استأجر مني سيارة تدريب لمباشرة عمله الخاص به في مجال تعليم وتدريب القيادة بمقابل شهري 2700 درهم وأن جميع دخل السيارة كان يقوم بتحصيله لنفسه وأنه لم يكن يعمل لحسابي والله على ما أقول شهيد»، مشيراً إلى أنه يعمل لدى مكتب التأجير بمهنة مدرب سواقة وكانت المدعية تُكرهه على التوقيع.
ورأت محكمة أبوظبي الابتدائية أن المستأجر لم يثبت صحة دفاعه بصورية العقد على الرغم من أن المحكمة مكنته من ذلك، وجاء دفاعه مرسلاً لم يسانده بأي دليل، كما أنه لم يدفع المبلغ المطالب به ولم ينكر صحة هذا المبلغ وإنما تمسك بصورية العقد الأمر الذي يثبت معه للمحكمة صحة استئجاره للسيارة وصحة انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المذكور.