أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ترسيخ مسيرتها الريادية بعزم وثقة، وتعززت ريادة هذه المسيرة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال في كلمته في بداية الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت، الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس: «لقد شهد العالم تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا، حيث قدمت للعالم دروساً في إدارة الأزمات، وفي الوقت الذي كانت فيه دول عالمية متقدمة تنظر إلى الأزمة بقلق وتخوّف، أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعار التعامل مع الجائحة بقوله «لا تشلون هم»، هذه الكلمات البسيطة تحمل معنى كبيراً يسع الجميع، وحقق سموه الوعد حاملاً مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وباتت تجربة الإمارات وإجراءاتها المتبعة، محط إعجاب العالم.
وقدَّمَ سمو وزير الداخلية الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على الجهد الذي يقومون به في تعزيز مسيرة العمل الوطني، مؤكداً الحرص على العمل التكاملي بين جميع المؤسسات لتحقيق الغايات والأهداف الوطنية.
وأشار سموه إلى أننا نعمل ضمن منظومة حكومية مرنة، وبتنسيق متواصل مع كافة الشركاء والهيئات والمؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الوطني الاتحادي الذي يعزز مسيرة العمل الحكومي التكاملي، في سبيل تحقيق الأهداف والأجندة الوطنية وفق رؤية القيادة الرشيدة، والإسهام في الحفاظ على مجتمعٍ متلاحم، يعتز بهويته وانتمائه، في بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري.
حضر الجلسة عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الشرطة والدفاع المدني.
تنظيم المقابر والدفن
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني»، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن، من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.
وحدد مشروع القانون، اختصاصات السلطة المعنية في تنظيم المقابر التي تتولى، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وتحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة، وتحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها، ووضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور، ووضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
4 بنود
واستحدث المجلس أربعة بنود على هذه المادة هي: وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما استحدث المجلس عنواناً وهو« قاعدة البيانات الإلكترونية» للمادة الخامسة والتي نصت على أنه: تُنشئ السلطة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.
وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوَفّى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة.
كما نص على أنه ودون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات
وغلَّظ مشروع القانون العقوبات بحيث نص على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب أياً مما يأتي: نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك، أو أجرى أي إضافات أو أقام مباني داخل المقبرة، نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك، استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً، استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي دون تصريح.
أشاد بجهود وزارتي الداخلية والصحة في التعامل مع تداعيات كورنا
صقر غباش:«عام الخمسين» انطلاقة الكبرى ثانية لمسيرة الإمارات
في بداية الجلسة رحب صقر غباش بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وقال: إن«عام الخمسين» هو عام الانطلاقة الكبرى الثانية لدولة الإمارات إلى مستقبل واعد يؤسس لمرحلة جديدة وملهمة في مسيرة التطور الحضاري والإنساني لوطن لا يعرف المستحيل لتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وشعب الاتحاد العظيم بأن تكون الإمارات أفضل دولة العالم في مختلف المجالات.
وقال في كلمة بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات«عام الخمسين»: إن دولة الإمارات حققت خلال العقود الخمسة الماضية إنجازات فريدة في مسيرة البناء والتنمية التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين كانوا يملكون رؤية ثاقبة نحو المستقبل وما رسخوه من الثوابت والقيم الأصيلة والتي تسير على نهجها قيادتنا الرشيدة.
وذكر أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق المكانة اللائقة بها بين أفضل دول العالم، وذلك بفضل وتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وبإخلاص شعب الإمارات خلال مسيرة مظفرة عنوانها الاتحاد والتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة وهدفها الأسمى الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وغايتها وطن يحتضن أبناءه بكل الأمن والأمان والسعادة.
