القاهرة - "الخليج"
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي ،التي تساهم في تأجيج الأزمة للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، ودور مصر الاستراتيجي الثابت في دعم السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع مسارات تسوية القضية كافة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري تلقى ،الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيه الأخير اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكداً الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمناً الثقل السياسي البارز لمصر على الصعيد الإقليمي عربياً وإفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة.
من جانبه؛ أكد السيسي على تميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً حرص القاهرة المتبادل على استمرار الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعُد بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني والعسكري.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.
من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، وبالجهود الشخصية للرئيس المصري في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مشدداً على اهتمام فرنسا بمواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.
كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدٍ على الأمن الإقليمي بأسره.
كذلك شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري على الأهمية البالغة لهذه القضية في إطار الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح الأطراف كافة في أقرب وقت ممكن.
