- المؤسسات الفردية الأكثر تسجيلاً بواقع 310 آلاف رخصة
- شركات المسؤولية المحدودة تستأثر بـ 38% من الإجمالي
- دبي الأكثر استقطاباً عند 315 ألفاً و162 ألفاً في أبوظبي
بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 44 ألف رخصة، وفقاً لأحدث بيانات «السجل الوطني الاقتصادي».
وأظهرت بيانات السجل التابع لوزارة الاقتصاد للربع الأول، ارتفاع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة إلى نحو 761 ألف رخصة حتى 30 مارس/ آذار 2021، مقارنة مع 717 ألف رخصة مع نهاية العام الماضي 2020 بنمو 6%.
ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في ظل تداعيات انتشار جائحة «كوفيد_19».
وجاءت المؤسسات الفردية كأكثر القطاعات ترخيصاً حتى 30 من مارس/ آذار 2021 بحصة قاربت 41% من الإجمالي تمثل 310243 مؤسسة فردية، وجاءت ثانياً: الشركات ذات المسؤولية المحدودة بواقع 288714 شركة بحصة 38%، وشركات الشخص الواحد 2% بواقع 15635 شركة، وفروع لشركات محلية 2% بواقع 14114 شركة، وشركات التوصية البسيطة 0.5% بواقع 3684 رخصة، ومؤسسات المناطق الحرة 0.5% بواقع 3328 رخصة، وفروع لشركات من إمارة أخرى 0.5% تمثل 3207 رخص، وفروع لمنشآت أجنبية 0.3% تمثل 2713 رخصة، وشركات أعمال مهنية 0.3% بواقع 2424 رخصة، وشركات تضامن 0.13% تمثل 1060 رخصة، وشركات مساهمات عامة بواقع 814، وفروع لشركات خليجية 806 رخص، وشركات مساهمات خاصة 207 رخص، وجمعيات تعاونية 122 رخصة.
وعلى صعيد إمارات الدولة؛ فقد استأثرت دبي بالحصة الأكبر من الرخص المسجلة في الدولة بواقع 315423 رخصة تمثل 41.5% من إجمالي الرخص، وأبوظبي ثانية بنسبة 21.3% بواقع 162163 رخصة، والشارقة ثالثة 11.5% تمثل 87502 رخص، وعجمان 6% بواقع 47669 رخصة، ورأس الخيمة 3% بواقع 24673 رخصة، والفجيرة 2% تمثل 13969 رخصة، ودبا الفجيرة 1% بواقع 5359 رخصة.
