خالد بالعمى: اعتماد التكنولوجيا لتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال
حامد الزعابي: إنشاء وحدة معلومات مالية فعّالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية
أعلن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، تعيين علي فيصل باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية في الدولة.
ويمثل هذا الإجراء الذي يأتي عقب إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير، خطوة تالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، وهو برنامج الإصلاحات الرامي إلى تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة. وشغل باعلوي منصب رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة منذ مارس 2018، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في هذا المجال.
وقال خالد محمد بالعمى: «لقد عمل باعلوي على مدى العامين الماضيين، على وضع مجموعة من المهام والمسؤوليات الواضحة لوحدة المعلومات المالية وكافة الجوانب التشغيلية لها، بحيث يستند كل جانب رئيسي منها على أولويات ذات توجه عملي. كما عمل بلا كلل على بناء علاقات فعالة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، وقد شمل ذلك توسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات العاملين في وحدة المعلومات المالية، واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات».
من جهته، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تلعب وحدة المعلومات المالية دوراً رئيسياً في جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، حيث تتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتحللها، وترسل المعلومات الاستخباراتية الناتجة عنها إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بينما تدرس وتفسر تطور الأنماط القائمة والناشئة للجرائم المالية في الجهات القضائية، عبر القطاعات المختلفة»، مشيراً إلى أن إنشاء وحدة معلومات مالية فعالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية، وحجر الزاوية في خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، حيث تقدم الدولة لوحدة المعلومات المالية كل الدعم اللازم لضمان نجاحها الدائم.
حماية سلامة النظام المالي
وأعرب باعلوي عن فخره بتولي هذا المنصب المهم، مشيراً إلى أن الاستثمار في التطوير المستمر لوحدة المعلومات المالية، يؤكد تصميم دولة الإمارات على تكثيف الجهود بُغية التركيز على البحث والتحليل وتبادل المعلومات من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، حيث تأخذ الدولة دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد، وتُعد وحدة المعلومات المالية جزءاً حاسماً من جهودنا، مؤكداً الالتزام بالعمل مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دوراً فعالاً في اقتصادنا لتمكين الإنفاذ الفعال.
وقد مثل باعلوي دولة الإمارات في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك مجموعة «إيجمونت» التي تمثل 166 دولة من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتوفر منصة للتبادل الآمن للخبرات والاستخبارات المالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه في 24 فبراير 2021، كهيئة تنسيق وطنية أساسية لجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، حيث يتولى مهمة واسعة النطاق لمساعدة الجهات ذات الصلة في تعزيز الكفاءة لمعالجة خطة العمل الوطنية بشكل أفضل، ويتمثل هدفه الرئيسي في تمكين دولة الإمارات وتجهيزها بشكل أفضل في بناء هيكل قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. (وام)
حامد الزعابي: إنشاء وحدة معلومات مالية فعّالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية
أعلن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، تعيين علي فيصل باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية في الدولة.
ويمثل هذا الإجراء الذي يأتي عقب إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير، خطوة تالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، وهو برنامج الإصلاحات الرامي إلى تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة. وشغل باعلوي منصب رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة منذ مارس 2018، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في هذا المجال.
وقال خالد محمد بالعمى: «لقد عمل باعلوي على مدى العامين الماضيين، على وضع مجموعة من المهام والمسؤوليات الواضحة لوحدة المعلومات المالية وكافة الجوانب التشغيلية لها، بحيث يستند كل جانب رئيسي منها على أولويات ذات توجه عملي. كما عمل بلا كلل على بناء علاقات فعالة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، وقد شمل ذلك توسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات العاملين في وحدة المعلومات المالية، واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات».
من جهته، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تلعب وحدة المعلومات المالية دوراً رئيسياً في جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، حيث تتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتحللها، وترسل المعلومات الاستخباراتية الناتجة عنها إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بينما تدرس وتفسر تطور الأنماط القائمة والناشئة للجرائم المالية في الجهات القضائية، عبر القطاعات المختلفة»، مشيراً إلى أن إنشاء وحدة معلومات مالية فعالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية، وحجر الزاوية في خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، حيث تقدم الدولة لوحدة المعلومات المالية كل الدعم اللازم لضمان نجاحها الدائم.
حماية سلامة النظام المالي
وأعرب باعلوي عن فخره بتولي هذا المنصب المهم، مشيراً إلى أن الاستثمار في التطوير المستمر لوحدة المعلومات المالية، يؤكد تصميم دولة الإمارات على تكثيف الجهود بُغية التركيز على البحث والتحليل وتبادل المعلومات من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، حيث تأخذ الدولة دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد، وتُعد وحدة المعلومات المالية جزءاً حاسماً من جهودنا، مؤكداً الالتزام بالعمل مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دوراً فعالاً في اقتصادنا لتمكين الإنفاذ الفعال.
وقد مثل باعلوي دولة الإمارات في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك مجموعة «إيجمونت» التي تمثل 166 دولة من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتوفر منصة للتبادل الآمن للخبرات والاستخبارات المالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه في 24 فبراير 2021، كهيئة تنسيق وطنية أساسية لجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، حيث يتولى مهمة واسعة النطاق لمساعدة الجهات ذات الصلة في تعزيز الكفاءة لمعالجة خطة العمل الوطنية بشكل أفضل، ويتمثل هدفه الرئيسي في تمكين دولة الإمارات وتجهيزها بشكل أفضل في بناء هيكل قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. (وام)
