ادنبره -أ.ف.ب
قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، الخميس، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرمان اسكتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة. وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 أيار/مايو، التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب «الوطني الاسكتلندي»من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكتلندا.
وقالت: «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكتلندا في تقرير مستقبله». وكان الحزب «الوطني الاسكتلندي» وعد بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2023، لكنّ نيكولا ستورجن لم تتحدث عن جدول زمني محدد، وقالت إنها ستنتظر انتهاء جائحة «كورونا».
وأضافت أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى اجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاستفتاء الذي خُصّص لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفاز به المعسكر المؤيد «للخروج»، صوت الناخبون الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2014، صوتت اسكتلندا بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، لكنّ ستورجن تقول إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه معظم الاسكتلنديين - قد غيّر المعطيات حاليا. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل».
ويُعدّ الحزب ا«لوطني الاسكتلندي» الحاكم، الأوفر حظا في انتخابات 6 أيار/مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال، لكنّه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.
قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، الخميس، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرمان اسكتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة. وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 أيار/مايو، التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب «الوطني الاسكتلندي»من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكتلندا.
وقالت: «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكتلندا في تقرير مستقبله». وكان الحزب «الوطني الاسكتلندي» وعد بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2023، لكنّ نيكولا ستورجن لم تتحدث عن جدول زمني محدد، وقالت إنها ستنتظر انتهاء جائحة «كورونا».
وأضافت أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى اجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاستفتاء الذي خُصّص لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفاز به المعسكر المؤيد «للخروج»، صوت الناخبون الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2014، صوتت اسكتلندا بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، لكنّ ستورجن تقول إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه معظم الاسكتلنديين - قد غيّر المعطيات حاليا. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل».
ويُعدّ الحزب ا«لوطني الاسكتلندي» الحاكم، الأوفر حظا في انتخابات 6 أيار/مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال، لكنّه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.
