أبوظبي:
«الخليج»
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الـ29 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي. وذلك بمشاركة 15 محامياً بينهم 7 سيدات، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي تنظمه بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء في دائرة القضاء يتكون من 42 ساعة دراسية، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها القضاء والواقف، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضافت، أن البرنامج تضمن عدداً من المساقات المعرفية والعملية أهمها نظام وإجراءات التقاضي عن بعد في محاكم دائرة القضاء وضوابط الحضور بقاعة المحكمة الافتراضية، أصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، صياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، ضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الإجراءات الجزائية، ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات، معايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله.
كما يقدم البرنامج تدريبات مكثفة حول بعض الإجراءات المعتمدة لدى دائرة القضاء، مثل التقاضي الإلكتروني، إضافة إلى التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.
وجدير بالذكر أن دائرة القضاء تعتبر الخضوع لهذا التدريب من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لديها، كما تلزم المحامين المشاركين في البرنامج باجتياز عدد من الاختبارات مشيرة إلى أن البرنامج مصمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات والمحاور لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.
«الخليج»
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الـ29 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي. وذلك بمشاركة 15 محامياً بينهم 7 سيدات، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي تنظمه بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء في دائرة القضاء يتكون من 42 ساعة دراسية، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها القضاء والواقف، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضافت، أن البرنامج تضمن عدداً من المساقات المعرفية والعملية أهمها نظام وإجراءات التقاضي عن بعد في محاكم دائرة القضاء وضوابط الحضور بقاعة المحكمة الافتراضية، أصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، صياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، ضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الإجراءات الجزائية، ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات، معايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله.
كما يقدم البرنامج تدريبات مكثفة حول بعض الإجراءات المعتمدة لدى دائرة القضاء، مثل التقاضي الإلكتروني، إضافة إلى التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.
وجدير بالذكر أن دائرة القضاء تعتبر الخضوع لهذا التدريب من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لديها، كما تلزم المحامين المشاركين في البرنامج باجتياز عدد من الاختبارات مشيرة إلى أن البرنامج مصمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات والمحاور لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.
